قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في رسالة وجهها إلى الجالية العربية في المملكة المتحدة، إن «الموت والدمار في غزة أمر لا يمكن تحمله»، مؤكداً أن لندن تقود الدعوات الدولية لوقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف ستارمر في خطابه الى البريطانيين العرب: «منذ الانتخابات، قادت الحكومة البريطانية الدعوات الدولية لوقف فوري لإطلاق النار. يجب أن يتوقف القتال، ويجب على حماس إطلاق سراح الرهائن، كما يجب على إسرائيل ضمان إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة».

وأكمل: «نواصل حث جميع الأطراف على الدخول في مفاوضات بحسن نية وإظهار المرونة اللازمة للتوصل إلى اتفاق. وكما ذكر وزير الخارجية، سنواصل استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية لتحقيق وقف إطلاق النار وضمان إطلاق سراح الرهائن بالتنسيق مع الشركاء الدوليين».

وجاءت هذه التصريحات في الرسالة التي وجهها مكتب رئيس الوزراء البريطاني إلى «مؤتمر الجالية العربية» الذي تأسس في لندن منتصف العام 2023 بدعوة من «منتدى التفكير العربي» في لندن، ومنصة «عرب لندن» التي تُشكل المظلة الإعلامية للجالية العربية في بريطانيا، حيث يضم المؤتمر عدداً كبيراً من رموز الجالية العربية في بريطانيا بمن فيهم صحفيون ومثقفون وأدباء وكتاب وأطباء ونشطاء، وتعود أصولهم الى مختلف الدول العربية.

وبعث المؤتمر برسالة في الخامس عشر من نوفمبر الماضي إلى ستارمر يحثه فيها على اعتبار ما يجري في قطاع غزة «إبادة جماعية»، كما أدان المؤتمر التصريحات السابقة لوزير الخارجية ديفيد لامي، والتي أنكر فيها أن ما تقوم به إسرائيل هو «إبادة جماعية».

ورداً على هذه المطالبة قال ستارمر في رسالته الى الجالية العربية: «تعتبر الحكومة البريطانية أن أي تحديد لوقوع إبادة جماعية هو أمر يعود إلى محكمة وطنية أو دولية مختصة، وليس للحكومات أو الهيئات غير القضائية. ويضمن هذا النهج أن يكون أي قرار بعيداً عن الضغوط السياسية أو المصالح الفردية أو الوطنية. وتحترم المملكة المتحدة استقلالية محكمة العدل الدولية وتنتظر قرارها. لا يمكننا التعليق على الإجراءات القانونية الجارية ولا نرى فائدة من التكهن بنتائجها».

وأكدت الرسالة التي وردت إلى «مؤتمر الجالية العربية» أن بريطانيا تعمل بشكل وثيق مع شركائها الدوليين لدفع الجهود الرامية إلى مساعدة المدنيين في غزة، بما في ذلك الدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحضير السكان لفصل الشتاء.

وأضافت: «ستواصل المملكة المتحدة تقديم تمويل كبير، من خلال العمل مع شركاء دوليين موثوقين، لضمان أن تصل المساعدات الإنسانية البريطانية إلى المدنيين على الأرض. لقد ضاعفت بريطانيا التزامها بالمساعدات المقدمة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام المالي الماضي، وستواصل الحكومة تقديم تمويل كبير هذا العام لدعم الوكالات الإنسانية الموثوقة في الميدان».

وأكدت الحكومة البريطانية أنها «تواصل الضغط على إسرائيل لاتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب وقوع ضحايا مدنيين، ولضمان مرور المساعدات بحُريّة إلى غزة دون قيود، واحترام وتمكين عمليات الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في غزة».

وفيما يتعلق بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة جلب بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لفتت الحكومة البريطانية في رسالتها إلى أن «المملكة المتحدة تحترم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وهي المؤسسة الدولية الأساسية للتحقيق في الجرائم الأكثر خطورة ذات الاهتمام الدولي ومقاضاتها، وستلتزم دائماً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001».

وتابعت الرسالة: «بالشراكة مع المجتمع الدولي، أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها الشديد بشأن التشريعات التي أقرها الكنيست، ودعت إسرائيل لضمان استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)».

وأكملت: «هدفنا الشامل واضح: دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة إلى جانب إسرائيل آمنة ومستقرة. لا يمكن الخروج من هذه الأزمة بدون طريق يضمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين الأمن والعدالة والفرص في أراضي يمكن أن يطلقوا عليها وطنهم. نرغب في تحقيق مسار موثوق لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، ونحن ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية كمساهمة في عملية السلام في الوقت الأنسب لذلك».