اتفقت كل من وزارتي السياحة، والتخطيط على مساهمة صندوق الاستثمار السياحي في شركة أيادي بـ100 مليون جنيه، بشرط أن تساهم أيادي في تأسيس صندوق دعم السياحة بـ50 مليون جنيه، بحسب إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية.
وأضاف الزيات أن إتمام هذه الخطوة سيمكن وزارة السياحة من الترويج للصندوق في قمة مارس.
وكانت السياحة قد عرضت على وزارة التخطيط المشاركة في تأسيس صندوق الاستثمار في السياحة بهدف وجود مساندة من الدولة، بما يعطي الثقة أمام المستثمرين الأجانب المستهدفين للاستثمار في الصندوق أن الدولة تثق في قطاع السياحة.
وحسب ابراهيم عشماوي، مستشار وزير السياحة فإن القانون لا يسمح لصندوق السياحة المشاركة في تأسيس كيانات جديدة، مثل صندوق دعم السياحة، لكن يسمح له بالدخول كمساهم في كيانات قائمة، لذا فإنها لجأت لشركة أيادي.
وكانت شركات جولدن كوست، وجولدن بيراميز، قد شاركتا في تأسيس الصندوق بنحو 200 مليون دولار.
وأضاف الزيات أن الصندوق سيكون له حق في جمع استثمارات تقدر بـ50 ضعف حجم رأسماله التأسيسي، والذي سيقدر بأكثر من 51.5 مليون جنيه.
وكان القطاع قد تكبد الكثير من الخسائر عقب ثورة يناير مع تراجع أعداد السائحين، وانخفاض ايرادات القطاع، حي تعامي أغلب المنشآت السياحية من تراكم مديونيات للعديد من الجهات الحكومية ، كالتأمينات الاجتماعية، والضرائب، والكهرباء والنور، وهو ما جعل اتحاد الغرف السياحية يستعين بفكرة صندوق الاستثمار للدخول في الشركات والفنادق الراغبة لتعويمها بدلا من اشهار إفلاسها" .
ولن تقتصر مساهمة الصندوق في الشركات أو الفنادق على سداد المديونيات على البنوك، إلا إذا كانت هذه المديونيات العائق الوحيد أمام نمو نشاط الأصل السياحي، ويهدف إلى الوصول لأفضل مزيج تمويلي من رأس المال والقروض مما يساهم في رفع قدرة المؤسسة السياحية على السداد والاستمرار.
وحسب قواعد تأسيس الصندوق فإنه يجب ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في أسهم شركة واحدة عن 5% من حجم رأس المال الإجمالي للمحفظة الاستثمارية المستهدفة للصندوق، ويمكن للصندوق الاستثمار في مختلف القطاعات الفرعية داخل القطاع السياحي.