قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي إن دراسة موضوع العجز والزيادة في المعلمين استغرقت شهورا، نظرا لعدم توفر المعلومات الحقيقية عن الأرقام الدقيقة، مشيرا إلي أن ذلك مشكلة كبرى في كافة أعمال الوزارة خلال السنوات الماضية ولذلك يتم العمل على ميكنة كافة الأعمال الإدارية للحصول على معلومات دقيقة عن كل عناصر المنظومة التعليمية في المستقبل القريب.
وأضاف شوقي، عبر صفحته الشخصية علي " الفيس بوك" أن العشرات من الزملاء عملوا على تكوين قاعدة بيانات دقيقة تحت قيادة محمد عمر نائب الوزير للمعلمين عن العجز والزيادة على مستوى كل مدرسة حول الجمهورية، لافتا إلي أن المرحلة الثانية من علاج المشكلة بدأت طريق إلغاء انتدابات كثيرة لأعمال إدارية مع نقل معلمين لضبط التوزيع وقد أدى ذلك إلى تخفيض العجز من ٩٨٠٠٠ معلم إلى حوالي ٦٠ ألف معلم.
وأجاب الوزير علي سؤال لماذا التعيين المؤقت وليس العقد الدائم بقوله " لأن التعيينات موقوفة في الجهاز الإداري بالدولة ومن الضروري توفير الموازنات الدائمة لأي وظائف دائمة إذا تمت الموافقة عليها.
وردا علي سؤال ألا يستحق المعلم أكثر من مبلغ ١٠٠٠ جنيه المتواضع، أكد أن المعلم المجتهد يستحق أعلى مرتب في الدولة عند توفر الموازنات، مشيرا إلي أن العقود المؤقتة تم اتاحتها بالحد الأدنى للأجور (١٢٠٠ جنيه قبل الخصومات) لأننا نستخدم موارد الوزارة الحالية بدون أن نحمل الموازنة العامة أي اعباء إضافية وبرغم هذه المكافأة المتواضعة إلا أن التكلفة توازي ٢٦٠ مليون جنيه لعلاج المشكلة في الفصل الدراسي الثاني فقط.
أضاف أن الوزارة تعمل علي حل مشكلة يشكو منها الكثيرون رغم عدم توفر الموازنات وبإمكانياتنا الحالية، مؤكدا أن المعلمون المؤقتون والدائمون يستحقون أكثر من هذا بكثير وتابع "لن نتوقف عن بذل الجهد وإيجاد الحلول كي نحقق هذا الهدف الهام لمعلمينا الأجلاء.".