بلاغ تشهير مقابل بلاغات متعددة بالتحرش من الفتاة الأولى وسيدات أخريات

بعد أيام من تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت قضية اتهام الشيخ صلاح التيجاني بالتحرش إلى ساحة التحقيق الرسمي لدى النيابة العامة بعدما أحاله قسم الدقي إلى نيابة الهرم لمباشرة التحقيق في بلاغ التيجاني ضد الفتاة التي اتهمته بالتحرش وبلاغ الفتاة ضده.

وتبادل الشيخ صلاح التيجاني والفتاة التي تعرضت للتحرش الاتهامات أمام النيابة العامة، حيث حضرت الفتاة إلى قسم الشرطة وتقدمت ببلاغ ضده، تتهمة بالتحرش بها، ووجع لها الأخير اتهاما بالسب والقذف.

وترصد "الشروق" خلال السطور التالية ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية في تلك الاتهامات.

يقول المحامي بالنقض سامي حمدان مبارك، إن جريمة التحرش اللفظي من الجرائم المستحدثة في قانون العقوبات حيث أضيف هذا المفهوم إلى القانون في غضون عام 2021، حسب التعديلات التي طرأت عليه في ذلك التوقيت.

وأضاف سامي مبارك في تصريح لـ "الشروق"، أن قانون العقوبات نظم أحكام جريمة التحرش اللفظي من خلال التعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، حسب نص المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات.

ظرف مشدد للمتحرش صاحب السلطة على الضحية

وأشار المحامي إلى أن القانون فرق ما بين الحالتين بشأن هذا الأمر، فإذا كان الشخص الذي ارتكب هذا الفعل له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات حسب المادة 306 مكرر ب.

أما إذا كان غير ذلك فإن العقوبة تقتصر على الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن أربع سنوات.

ما هي طبيعة جريمة التشهير وعقوبتها؟

وأوضح المحامي، أن ما يعرف بجريمة التشهير، فإن القانون لا يعرف مثل هذا المصطلح، لكن يقصد منه " أن ينسب إلى شخص أقولاً أو أفعال من شأنها لو صحت لعوقب عليها شخص مرتكبها " وهذا المفهوم يندرج حسب قانون العقوبات المصري تحت مفهوم جريمة القذف.

فضلاً عن أن قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات قد تضمن ضمن مواده ما يعرف بجريمة الإزعاج عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال استخدام عبارات تحوي قذف أو التنشهير بعبارات من شأنها الحط من كرامة الشخص بين ذويه والتشهير به، والعقوبة عن هذا الفعل هي الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وفي أول تداخل رسمي من جهة أمنية في قضية شيخ إمبابة الصوفي صلاح التيجاني، أصدرت وزارة الداخلية بيانا رسميا فجر الجمعة بشأن واقعة اتهامه بالتحرش.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان لها أن صلاح التيجاني تقدم ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة الشابة التي اتهمته بالتحرش وتدعى "خديجة" ووالدها وإتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته.

وذكرت وزارة الداخلية في بيانها أن "المذكور" (قاصدة صلاح التيجاني) غير منتمى للطريقة التيجانية وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه.

وكانت الطريقة التيجانية الرسمية المشهرة المنضمة لمشيخة الطرق الصوفية قد أصدرت بيانا نفت فيه كون صلاح التيجاني شيخا للطريقة أو منتميا لها.

وذكر البيان الممهور بتوقيع شيخ الطريقة الرسمي محمد الحافظ التيجاني أن "المدعو صلاح الدين محمود أبو طالب" معزول عن أي مسمى تابع للطريقة التيجانية وأن الطريقة أعلنت ذلك رسميا عامي 2017 و2019.