وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ونص مشروع القانون على أن تُضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه نصها كالتالي " وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المُصنعة محليا".
وتأتي تلك الخطوة في إطار جهود الدولة لتوطين وتعميق صناعة التليفون المحمول في مصر، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذا القطاع، وهو ما يسهم في توفير المنتجات المختلفة للسوق المحلية، وكذا خلق فرص للتصدير.
واعتمد مجلس الوزراء موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على الضابط الخاص بالفصل بين الأنشطة السكنية وغير السكنية، ليكون الاستخدام المعتمد للأرض المقام عليها المشروع، فإذا كانت استخدامات الأرض سكنية، فيسري عليها الاشتراطات البنائية ومنظومة استصدار التراخيص الجديدة، أما اذا كانت غير سكنية فيسري عليها الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، طبقاً للاشتراطات الخاصة بالجهات الخدمية المقدمة للخدمات.