أبقى المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي فاتح كاراهان على الباب مفتوحا أمام زيادة جديدة في أسعار الفائدة رغم استبعاده الإقدام على هذه الخطوة في الوقت الحالي.
وقال كاراهان في مؤتمر اليوم الخميس، بالعاصمة أنقرة إنه "سيتم تشديد السياسة النقدية إذا أدت توقعات التقدم وحركة الأسعار والإنفاق الحكومي والسياسة الضريبية، والأجور والاستهلاك الخاص إلى تغيير كبير في توقعاتنا المستقبلية للتضخم".
وأضاف كاراهان في أول تصريحات له منذ توليه المنصب في الأسبوع الماضي خلفا للمحافظة السابقة حفيظة غاية أركان إنه لا حاجة لزيادة جديدة في الفائدة "في اللحظة الراهنة".
وحضر المؤتمر أيضا نائباه جودت أكاي وهايتش كاراهان للرد على أسئلة الصحفيين وخبراء الاقتصاد.
من ناحيته، أيد أكاي تصريحات كاراهان وقال: "نحن نحاول تطبيق نظام تشديد للسياسة النقدية حيث إن سعر 45% للفائدة كاف".
في الوقت نفسه أبقى البنك المركزي على تقديراته للتضخم السنوي عند مستوى 36% للعام الحالي، وهو ما وصفه أكاي بأنه "هدف طموح لكن يمكن تحقيقه".
وبحسب العرض الذي قدمه محافظ البنك المركزي فإن معدل التضخم الأساسي سيرتفع خلال النصف الأول من العام الحالي ثم "يتراجع باطراد" خلال النصف الثاني من العام الحالي، ليصل إلى 14% في العام المقبل ثم 9% بنهاية العام.
في الوقت نفسه، من المحتمل أن يكون التضخم الشهري في تركيا، في يناير الماضي، قد قفز بأكبر معدل له، منذ الصيف وهو تسارع ربما يكون اختبارا لعزم محافظ البنك المركزي الجديد، بعد أن أعلنت محافظة البنك السابقة نهاية دورة التشديد النقدي.
وطبقا لمتوسط التوقعات في استطلاع بلومبرج لآراء الاقتصاديين، فإنه على خلفية زيادة حادة في الحد الأدنى للأجور وتعديلات الضرائب الحكومية، من المحتمل أن تظهر بيانات، من المقرر صدورها غدا الاثنين، تسارع الزيادات في الأسعار، فييناير، مقارنة بما كانت عليه قبل شهر، بعد خمسة أشهر متتالية من التراجع، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء يوم الأحد.
وأظهرت دراسة منفصلة تراجع نمو الأسعار السنوية بشكل طفيف، إلى 64.6% من 64.8% الشهر السابق.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد عين فاتح كاراهان محافظا جديدا للبنك المركزي التركي بعد استقالة حفيظة غاية أركان المفاجئة.