وافق مجلس النقابة العامة للمحامين بأغلبية أعضائه على عقد الانتخابات على مقعد النقيب وعضوية المجلس، السبت 23 مارس الجاري.
وعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب عبدالحليم علام، أمس، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والمتعلقة بالعملية الانتخابية.
وفي بداية الاجتماع وجه نقيب المحامين أعضاء المجلس بدراسة جميع الأحكام القضائية الصادرة، لكي يبدي كل عضو رأيه فيها ليتم اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الجمعية العمومية.
وقرر عبدالحليم علام نقيب المحامين، في وقت سابق، تشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية.
وقال في نص القرار، إن تشكيل اللجنة جاءت بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن دراسة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية، والطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأشار نقيب المحامين إلى أن مهمة اللجنة معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية، على أن يكون للجنة الحق في ضم ما تراه يساعد في تحقيق مهامها من المحامين وأساتذة القانون.