انتهى البنك العقارى المصرى، من تسويق أصول عقارية بقيمة 350 مليون جنيه خلال التسعة الشهور الأولى من العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2016، وفقا لتصريحات عبدالمجيد محيى الدين رئيس مجلس ادارة البنك.
وقال محيى الدين أن محفظة الأصول بالبنك بلغت 3.8 مليار جنيه، مسجلة ارتفاعا بالتزامن مع التسويات التى أبرمها البنك مع العملاء المتعثرين، وأغلبها تسويات عينية، مشيرا إلى أن البنك أسند أصولا بقيمة 2.5 مليار جنيه إلى شركة أبو ظبى الإماراتية لتسويقها داخل وخارج مصر، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة التى تتزامن مع إجازة المصريين بالخارج المزيد من المبيعات.
وأضاف أن البنك انتهى خلال الفترة من اول يوليو 2015 وحتى 31 مارس 2016، من إبرام تسويات بقيمة 600 مليون جنيه، تم تحصيلها بالفعل ما بين عينى ونقدى. ويستهدف الوصول بالتسويات إلى 900 مليون جنيه مع نهاية العام المالى فى 30 يونيو المقبل، إذ تبلغ محفظة الديون المتعثرة بالبنك نحو 5 مليارات جنيه، واقترب من إبرام تسويتين بقيمة 150 مليون جنيه بشكل نقدى، لصالح شركتين إحداهما شركة مقاولات، والأخرى شركة تعمل فى مجال السياحة.
وفيما يتعلق بخطة هيكلة البنك، قال محيى الدين إن البنك تعاقد مع إحدى الشركات العالمية والمتخصصة لتطوير ادارة المخاطر لعمل انظمة آلية وبرامج لجميع عمليات المخاطر البنك. وسبق أن انتهى البنك من عمل برنامج للتعامل مع قانون الضرائب الأمريكى «الفاتكا»، كما انتهى البنك من إعداد إدارة متخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورصد لها مليارى جنيه على مدار أربع سنوات لتمويل المشروعات العاملة فى هذا القطاع فى إطار مبادرة البنك المركزى لتدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن البنك يقوم حاليا بتأهيل وتدريب عدد من موظفيه للعمل فى المشروعات الصغيرة، من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية بالمعهد المصرفى المصرى.
وتوقع محيى الدين انعقاد الجمعية العمومية للبنك خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى، إذ يعد البنك حاليا الرد على ملاحظات الجهاز المركزى عن ميزانية البنك عن الأعوام السابقة.