• العوائد الأجنبية ساعدت البنوك على عودة الكفاءة المتعثرة من بعد الحرب الروسية الأوكرانية
• البنوك العامة سددت للبنوك الخاصة ما عليها من ديون خلال (عمليات الإنتربنك الدولارى)
• أخطاء خروج الأموال الساخنة لن تتكرر كما حدث فى فبراير 2022
قالت مصادر مطلعة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن جزءا من الأموال بالعملة الأجنبية التى استقبلتها مصر إبان صفقة رأس الحكمة وما تلتها من اتفاقيات مع صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى استخدمت فى سد عجز صافى الأصول الأجنبية المتفاقم قبل تلك الاتفاقيات. وتراجع عجز صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى المصرى إلى 3.6 مليار دولار (ما يعادل 174.385 مليار جنيه) بنهاية أبريل 2024، مقابل 4.2 مليار دولار (ما يعادل 199.652 مليار جنيه) بنهاية مارس الماضى.
وصافى الأصول الأجنبية، هو قيمة الفرق بين ما يملكه النظام المصرفى من أصول بالعملات الأجنبية المستحقة على غير المقيمين، وما عليه من التزامات.
واستلمت مصر من فبراير الماضى وما تلاه قرابة 50 مليار دولار موزعة ما بين عوائد صفقة رأس الحكمة وشريحة متأخرة من اتفاق أُبرم مع صندوق النقد الدولى وتم رفع قيمته إلى 8 مليارات دولار وما يزيد على 20 مليار دولار أموالا ساخنة من أدوات دين حكومية متنوعة الأجل والفائدة.
وحسب مصدر مطلع بالقطاع المصرفى فقد قام المركزى بسد العجز فى مراكز البنوك الحكومية وعادت كفاءتها المالية إلى ما كانت عليه قبل تفاقم العجز؛ حيث سجل إجمالى عجز صافى الأصول الأجنبية للبنوك المصرية، شاملةً البنك المركزى، مستوى تاريخيا عند 28.96 مليار دولار نهاية يناير الماضى، بزيادة 6.5% عن الشهر السابق. وهو ما كان يعكس حجم التحديات التى تواجه القطاع المصرفى المصرى، وفجوة التمويل التى يعانى منها الاقتصاد المصرى الكلى.
وتعد تلك الأصول الأجنبية للبنوك هى ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل فى الأوقات التى يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
«بعد توقيع مصر مع دولة الإمارات صفقة استثمارية عملاقة لتطوير مدينة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، حدث التحسن والدُفعة الأخيرة التى كانت بقيمة 14 مليار دولار منتصف الشهر الماضى كان لها دور كبير فى سد العجز إلى أرقام من السهل تغطيتها»، أضاف المصدر.
بدأ صافى الأصول الأجنبية فى القطاع المصرفى المصرى رحلة التراجع فى أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة، ما يعنى أن الالتزامات بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التى يمتلكها من غير العملة المحلية، وذلك بدايةً من شهر فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد المصدر أن بنوكا حكومية كبرى سددت ما عليها لبنوك القطاع الخاص عبر آلية (عمليات الإنتربنك الدولارى)؛ حيث نفذت عمليات تحويلات مصرفية بالعملة الأجنبية بلغت نحو 4.1 ألف عملية. بحجم معاملات نحو 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024.
وأشار المصدر إلى أن الأموال التى استقبلتها مصر ساعدت فى تقليص العجز وسداد التزاماتها الخارجية، وهو ما يفسر عدم انعكاس كامل المبالغ فى الاحتياطى النقدى الأجنبى، لكنه يكفى لتغطية حوالى 8 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
وكشف البنك المركزى المصرى قبل أيام عن وصول صافى الاحتياطيات الدولية بنهاية مايو 2024 إلى أعلى مستوى غير مسبوق تاريخيا، مسجلا نحو 46.125 مليار دولار.
وحول المخاوف من تكرار أزمة الأموال الساخنة التى خرجت من مصر فى 2022 على خلفية الحرب الروسية الأكروانية، أكد المصدر أن تعامل المركزى وإدارته الحالية مختلفة تماما عن السابق وتعى ما تفعله فى ذلك الملف، مؤكدا أنه لو حدث خروج لن يكون بمثل أخطاء المرة السابقة.