طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برد ضريبة القيمة المضافة لما يتم تصديره، ورد الأعباء للمصدريين خلال مدة لا تتجاوز الـ60 يوما من تقدمهم بطلب رد الأعباء؛ لتحقيق الهدف من برنامج دعم الصادرات.

وقال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس في بيان اليوم، إن مصدري الصناعات الكيماوية عرضوا على رئيس الوزراء خلال اجتماعهم الذي عقد الإثنين الماضي مجموعة من المشاكل التي تواجههم والتي تحتاج إلى تدخل عاجل من قبل الحكومة لمواجهتها.

وأشار أبو المكارم، إلى عرض مشكلة الغاز بالنسبة لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات وعدم توفره مما يجعلها لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية مما يترتب عليه عدم الانتظام في التشغيل والإنتاج؛ مما يؤثر سلبا على الإنتاج والتصدير وهو ما يفقد المصدريين أسواقهم التصديرية جراء عدم القدرة على الوفاء بالتعاقدات التصديرية، والالتزام بمواعيد التوريد.

تابع أبو المكارم، أن المجلس طالب بالتزام وزارة المالية برد ضريبة القيمة المضافة لما يتم تصديره، موضحا أنه طالما تم مناقشة هذا الأمر مع وزارة المالية ومطالبتها برد ضريبة القيمة المضافة لما يتم تصديره منذ سنوات إسوة بما هو معمول به في الدول الأخرى، إلا أنه لم يجد هذا الأمر قبولا من قبل المالية وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على القدرة التنافسية للمنتج والمصدر المصري.

وأضاف أن المجلس طالب الوزراء بضرورة ألا تزيد فترة رد الأعباء للمصدرين عن 60 يوما من تاريخ تقديم طلب رد الأعباء وخاصة في ظل ميكنة إجراءات برنامج رد الأعباء.

وأوضح أبو المكارم، أن فترة رد الأعباء أصبحت تتجاوز العام في بعض الأحيان، مؤكدا أنه أهم من رد الأعباء سرعة الرد؛ لأن التأخير يفقد البرنامج ميزته.

وقال إن العديد من المصدريين يضطرون لإبرام تعاقدات تصديرية بأسعار تقترب من التكلفة الفعلية، وهو ما يجعل من رد الأعباء بديل للمصدريين لتحقيق هامش ربح ولو بسيط، مشيرا إلى أن البرنامج المصري لرد الأعباء التصديرية برنامج ضعيف بالمقارنة بالبرامج الأخرى للدول المنافسة، والذي يسهم في زيادة صادراتها عام بعد عام.

ولفت أبو المكارم، إلى أن المجلس طالب بتعميم مساندة شحن البضائع لكل دول العالم بحيث لا تقتصر على أفريقيا فحسب، وإنما تمتد إلى باقي دول العالم بما فيها أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية التي تعد من الأسواق الواعدة للقطاع، مؤكدا أن تكلفة الشحن أصبحت عنصرا أساسيا ومؤثرا على التكلفة الإنتاجية والتصديرية.

أضاف أن المجلس طالب بإطلاق مبادرة لتمويل رأس المال العامل للشركات بفائدة لا تزيد عن 8%.

ونوه خالد أبو المكارم، بمطالبة المجلس الحكومة بتبني مشروع "المصدر الصغير المحترف"، موضحا أنه بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة والتجارة يتم حاليا العمل على تأهيل 100 مصدر شاب أعمارهم لا تزيد عن 30 سنة؛ ليصبحوا مصدريين محترفين، لافتا إلى أن الهدف هو خلق فئة من المصدريين لا علاقة لهم بالإنتاج.

وأضاف أن هؤلاء المتدربين سيقومون من خلال المجلس ولمدة 3 أشهر بمزاولة مهنة التصدير مع المصانع الأعضاء في المجلس، بحيث يستطيع هؤلاء المحترفون فتح أسواق تصديرية جديدة.

وقال أبو المكارم، إن رئيس الوزراء وعد بدراسة طلبات المجلس وإيجاد حلول جذرية لما يواجهه المصدرون من تحديات، مشيرا إلى أنه من المتوقع مع الدعم الحكومي أن يحدث زيادة في أرقام بعض بنود صادرات القطاع.