عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم، اجتماعا طارئا لبحث موقفه من مشروع قانون الإرهاب، عقب دراسة لجنة الحقوق المدنية والسياسية للقانون، الاجتماع الذي لم ينتهي بعد، حضره رؤساء اللجان والرئيس التنفيذي، مخلص قطب ونائب رئيس المجلس عبدالغفار شكر.
وشهد الاجتماع، خلافات حول صياغة البيان النهائي للإعلان عن موقف المجلس من القانون، بحسب مصادر بالمجلس.
في السياق ذاته، أعربت مؤسسة دعم العدالة المنبثقة من المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن قلقها البالغ، بشأن اتخاذ الإجراءات ذات الصلة بإصدار قانون لمكافحة الإرهاب، في غيبة برلمان منتخب، يتولى إصدار التشريعات، وفى اختزال لجلسات استماع بين صناع القانون وصياغ القانون.
ورأت المؤسسة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن محاولة استجلاب أحكام استثنائية، ضمن أطر أحكام نصوص القانون العام، يمثل تهديدا لدولة القانون وللنظم الإجرائية والمبادئ التى تواترت عليها الدساتير المصرية واستقر العمل بها لدى المحاكم العليا المصرية·
وأكدت المؤسسة أن التسرع في إصدار مثل هذا التشريع، ذو الخطورة الشديدة على حزمة من الحقوق والحريات، يثير العديد من بواعث القلق بشأن مدى حماية مشروع القانون للحقوق والحريات المكفولة بأحكام نصوص الدستور المصري، لاسيما الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والحق في الحرية الشخصية ومدى صيانة وعدم انتهاك ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة·
من جانبها، قالت المؤسسة المصرية للتدريب و حقوق الإنسان إن مشروع القانون يعج بالانتهاك للحق في المعرفة وبه شبهات بمخالفة لنصوص دستورية، فضلا عن عبارات مطاطة، داعية لحوار جاد حول المشروع قبل إصداره.
وأضافت المؤسسة في بيان لها، "نتفهم الهدف الأساسي لإصدار القانون من الدفاع عن اسمى حق من حقوق الإنسان وهو"الحق فى الحياة والأمان الشخصى للمواطنين"، إلا أن ذلك لا يبرر أن تشمل نصوصه على تضييق وانتقاص لحقوق وحريات المواطنين المسالمين".