قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق، والمطالبة بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بما يكفل تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى فيها.
واختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مشيرة إلى أن "قرار فتح باب الترشح مخالف للمادة 105 و106 من الدستور وبمبدأ تكافؤ الفرص".