الرئيس الجديد للجنة أغلق «النوران» للصرافة لتلاعبها فى سعر الدولار.. وحسم 8 تظلمات بالرفض
مر 150 يوما على تعيين المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، رئيسا للجنة التحفظ وإدارة أملاك جماعة الإخوان، شهد التحفظ على 65 إخوانيا و13 كيانا تابعًا للجماعة ما بين شركات وجمعيات ومراكز طبية وذلك منذ توليه رئاسة اللجنة قبل 5 أشهر.
وقرر رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل منتصف أبريل الماضى تصعيد المستشار محمد ياسر أبوالفتوح لرئاسة لجنة «أملاك الإخوان» بعد ان كان أمينا عاما لها وذلك بعد إقصاء المستشار عزت خميس من رئاسة اللجنة عقب إنهاء ندبه من العمل كمستشار فنى داخل وزارة العدل من قبل المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل.
وتمثلت قرارات أبوالفتوح على مدار نحو 150 يوما فى التحفظ على 8 شركات هى: شركة كمبيوتك العالمية، وشركة الأوائل للتنمية العقارية وإدارة المشروعات، وشركة أحمد رجب وشركاه، وشركة العمار للاستيراد والتصدير، وشركة العمار للتجارة والمقاولات، وشركة اسكوير للتوزيع والتجارة، والشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم، وشركة التنمية العمرانية.
وأقرت اللجنة أيضًا التحفظ على شركة النوران للصرافة وغلقها بعد ما ثبت للجنة قيام الشركة والعاملين بها من عناصر الجماعة بالمضاربة على العملات الأجنبية وبتجميع عملة الدولار الأمريكى والتلاعب بسعره خارج السعر المعلن من البنك المركزى. كما تم التحفظ على مبلغ يعادل 9 ملايين جنيه مصرى مع التوصية بشطب الشركة من سجلات البنك المركزى المصرى لتعمدها الإضرار بالاقتصاد الوطنى.
كما قرر أبوالفتوح التحفظ على 3 مستشفيات ومراكز طبية هى: «العيون لطب وجراحة العيون»، و«القمة للبصريات»، ومركز «تصحيح الأبصار»، وتم التحفظ على جميعة روضة المستشمرين الخيرية، إضافة إلى التحفظ على أموال 65 عنصرا من العناصر المنتمية للجماعة وأن جميع هذه العناصر من الصف الرابع داخل الإخوان بعد أن تم التحفظ على أموال الصفوف الثلاثة الأولى على مدار أعوام 2013 و2014 و2015.
وأصدرت اللجنة فى ظل عهد أبوالفتوح قرارات بتغيير الإدارات التنفيذية لشركات إنسباير فارما للصناعات الدوائية، وشركة إيجيك (بيت خبرة هندسى)، وشركة أزميل للتنمية العقارية، وشركة أبراج أزميل. إضافة إلى رفض اللجنة لـ 8 تظلمات من بين التظلمات المقدمة لها.
فى المقابل انتهت فترة المستشار عزت خميس الذى استمر فى رئاسة لجنة أملاك الجماعة لمدة عامين ونصف العام بدأت فى اكتوبر 2013 إلى التحفظ على 1375 عضوا بالجماعة بلغت قيمة أرصدتهم فى البنوك 154 مليونا و758 ألف جنيه ورفع التحفظ عن خمسة منهم، والتحفظ على 1166 جمعية بلغ رصيدها فى البنوك 20 مليونا و87 ألف جنيه ورفع الحظر عن 41 منها، والتحفظ على 460 سيارة و318 فدانا زراعيا.
وشملت قرارات التحفظ فى عهد خميس 112 مدرسة بلغ رصيدها 283 مليون جنيه ورفع التحفظ عن 7 منها، و43 مستشفى اضافة إلى الجمعية الطبية وفروعها 27 وجمعية رابعة العدوية ولها فرعان ورصيد تلك المستشفيات 111 مليونا و182 ألف جنيه إضافة إلى التحفظ على 5 ملايين و56 ألف جنيه فى خزائنها، وتم التحفظ على 65 شركة بلغ رصيدها فى البنوك 17 مليونا و402 ألف ورفع التحفظ عن 3 منها والتحفظ على 21 شركة صرافة بلغ رصيدها فى البتوك 81 مليونا و902 ألف ورفع التحفظ عن شركتين منها.