مقدم البلاغ: الاتهامات الموجهة لـ أمير منير تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما
المؤسسة صاحبة التطبيق: أمير منير ليس المالك واستحسن الخدمة وطلب خصما لمتابعيه
مازال الغموض يكتنف قضية المؤثر المختص بالدعوة الإسلامية أمير منير، والذي أثار في الأيام الأخيرة جدلا كبيرا بعد دعايته لما يسمى بـ عمرة البدل أو عمرة الإنابة مقابل سداد مبالغ مالية، الأمر الذي استدعى تدخل الأزهر ودار الإفتاء وإصدار بيانات تؤكد عدم جواز التربح من وراء الإنابة عن أداء العمرة للعاجز والمتوفي، ووصف معظم العلماء الذين تناولوا هذه القضية في مصر هذا الأمر بأنه "بدعة" و"تلاعب بمشاعر المتدينين".
وجرّاء ذلك؛ يواجه أمير منير اتهامات قانونية بالتربح وجمع الأموال بموجب بلاغ رسمي قدمه المحامي هاني سامح، تغيب على إثره أمير منير وقال مقربون منه أنه تم إلقاء القبض عليه.
لكن "تطبيق عمرة البدل" السعودي الذي أعلن عنه أمير منير وحفز متابعيه على استخدامه، أصدر بيانا أمس يدافع فيه عن شرعية فكرته وتماشيها مع الشريعة الإسلامية، ومشروعية ممارساته المالية وتحصيله الأموال مقابل أداء هذه الخدمة.
طبيعة التطبيق وعلاقته بالمؤثر أمير منير:
جاء في بيان التطبيق أنه تابع لمؤسسة تجارية اسمها "عمرة البدل للخدمات التجارية" ومقرها في مكة المكرمة ومرخصة من وزارة التجارة السعودية.
والمعروف هنا أن معظم الفتاوى التي تحلل عمرة البدل والإنابة صدرت من الفقهاء والدعاة السعوديين، الذين أجاز بعضهم أيضا كالدكتور صالح الفوزان إعطاء مبالغ مالية للمؤدي مقابل نفقته وتعبه.
غير أن أهم ما تضمنه بيان تطبيق عمرة البدل هو توضيحه لعلاقته بالمؤثر أمير منير.
حيث نفت المؤسسة صاحبة التطبيق أي علاقة بين أمير منير وملكيتها، وذكرت أنه استفاد من خدماتها لأداء عمرة عن والده، فاستحسن الخدمة، فطلب من المؤسسة تقديم عرض خاص مخفض لمتابعيه بنسبة 35% لنشر استخدام التطبيق في مصر، ووافقت المؤسسة على ذلك.
وبالتالي فإن أمير منير -وفقا للشهادة السعودية- لم يجمع الأموال مقابل العمرة ولا علاقة له بالخدمة ذاتها، بل اقتصر دوره على الدعاية لها.
ولم توضح المؤسسة هل تقاضى أمير منير أجرا أو فوائد مقابل ذلك من عدمه.
تأكد حبس أمير منير:
أما في مصر، فقد أكد المحامي هاني سامح مقدم البلاغ ضد أمير منير أنه حُبس في جرائم تلقي التبرعات والأموال، وفي انتظار جلسات تجديد حبسه.
وقال إن التأكيد جاء عن طريق المحامي أحمد مهران الذي أعلن تواصله مع شقيق أمير منير بطلب من الداعية عبدالله رشدي للدفاع عنه وذلك في بث مباشر "لايف" على صفحته.
وأشار مقدم البلاغ ضد أمير منير لـ«الشروق»، أن أمير متهم بممارسة النصب والتربح وإنشاء منصات الكترونية لتلقي التبرعات والدعم المالي والتربح من الدعوة دون ترخيص.
ونسب مقدم البلاغ إلى منير استهداف الشباب والفتيات لغسل أدمغتهم وعقولهم وخداعهم باسم الدين، مع نشر الفتاوى والآراء الدينية المتطرفة ومنها تحريم الغناء والموسيقى ودعوته الى الأفكار الرجعية.
وذكر سامح أن مجموع العقوبات تصل بأمير منير إلى السجن لخمسة عشر عاما عن تلك الجرائم.
وندد مقدم البلاغ بظاهرة الدعاة والمتحدثين باسم الدين والمستترين خلف غايات تجارية وربحية ومخططات هدامة لنشر الرجعية والتطرف والإضرار بالقيم التنويرية للبلاد.
تفاصيل البلاغ المقدم ضد أمير منير
تقدم المحامي هاني سامح، ببلاغ ضد الداعية أمير منير، يتضمن العديد من الاتهامات أبرزها جرائم تلقي الأموال والتبرعات والدعوة الدينية دون ترخيص من وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى النصب والتحريض على التطرف الديني.
وأضاف المحامي لـ"الشروق" أنه ليس لدية أية معلومات حتى الآن عن القبض على الداعية أمير منير وحقيقة ذلك الأمر، ولم يتلق أي استدعاء من النيابة بشأن البلاغ تقدم به أمس الثلاثاء.
وتقدم المحامي ببلاغ إلى وزارة الداخلية والنائب العام، ضد أمير منير، يتهمه بممارسة الدعوة دون ترخيص مع استغلالها في النصب لصالح أطراف دولية, وذلك عبر الترويج لتطبيق لتحصيل مبالغ تتراوح من 4000 إلى عشرات الآلاف عن طريق ادعاء عمل العُمرات للغير من قبل أشخاص يقيمون خارج البلاد وتحويل الأموال بالدولار إليهم.
وقال البلاغ إن منير قام بإنشاء منصة على باتريون لتلقي التبرعات والأموال لصرفها على شخصه وحدد لها قيما تصل إلى 500 دولار شهريا للفرد الداعم.