شاركت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة بمناسبة مرور عام على اطلاق أهداف التنمية المستدامة، على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، وتوماس سيلبرهورن، وزير الدولة الألمانى للشؤون البرلمانية فى وزارة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى، وموريسيو كارديناس، وزير مالية كولومبيا، وجون لوموى، المدير العام للوكالة النرويجية للتعاون الإنمائى، وهيلين كلارك، رئيسة البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.
واستهلت الوزيرة، كلمتها بالتأكيد على أن مصر تعهدت منذ عام بالتزام كامل بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى اطار حق كل مواطن فى التنمية الشاملة، حيث تم إطلاق أهداف التنمية المستدامة فى منعطف مهم على المستويين الوطنى والدولى.
وأكدت نصر، أنه مع مرور عام على المراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، نحن مصممون فى مصر على تحقيق نجاح أكبر.
وذكرت الوزيرة أنه تخفيفا على كاهل الشباب، قرر الرئيس تحديد سعر الفائدة على القروض الخاصة بتمويل المشروعات مُتناهية الصغر بـ 5% فقط تتناقص سنويا، كما تم اطلاق عدد من المشروعات فى البنية التحتية فى مجالات المرافق والنقل والاتصالات والمناطق الصناعية، وتعمل الحكومة على تحويل مصادر الطاقة من التقليدية إلى المتجددة، ووضعت هدفا لحصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 20 % بحلول عام 2022، كما تم تطوير 3500 كيلو متر ضمن المشروع القومى للطرق.
والتقت نصر، وعمرو الجارحى، وزير المالية، مع ممثلين عن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، على هامش ترأس نصر وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية «واشنطن».
وبحث الجانبان، انتخاب ممثل لمصر كمدير تنفيذى فى البنك قريبا، وفى هذا الإطار أوضح كل من وزيرى التعاون الدولى والمالية، أن مصر قامت بتسديد قيمة الدفعة الأولى من 650 مليون دولار من مساهمتها فى البنك باعتبارها من الدول المؤسسة له، مؤكدين أن الوزارتين تعملان وفق تنسيق وثيق بينهما فى التواصل مع البنك.
كما التقت نصر، مع بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، حيث أوضح رئيس البنك، أن هناك بعثة من البنك ستصل لمصر فى ديسمبر المقبل، للإعداد لاستراتيجية التعاون بين مصر والبنك، مشيرا إلى أن الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هى البنية التحتية والتوظيف وتوفير فرص العمل، وتنمية القدرات.
واعرب رئيس البنك عن رغبته فى افتتاح مقر للبنك فى مصر بداية العام المقبل، مقترحا إطلاق حملة تعريفية بين مصر والبنك بحيث تشمل جميع الوزارات والقطاعات فى مصر.
وبحث الجانبان، إجراءات تأسيس مؤسسة التمويل الإسلامى الأصغر فى مصر لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة فى مايو الماضى، خاصة أن مجال عمل هذه المؤسسة يرتبط ارتباطا مباشرا بالمشروعات التنموية المهمة فى مصر، التى تهدف إلى تطوير أنشطة التمويل الاسلامى فى مصر عن طريق إنشاء شركة لتقديم تمويلات متوافقة للمشروعات الصغيرة.
وناقش الجانبان امكانية، انشاء صندوق استثمارات فى مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والمشروعات الناشئة، حيث إن المؤسسة لها تجارب ناجحة فى العديد من الدول الاعضاء فى مجال تمويل مثل هذه المشروعات.