انتهت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد ابو العطا، من سماع مرافعة النيابة في محاكمة نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم في اتهامهم بـ "إيواء أشخاص مطلوبين لدى الجهات القضائية" على خلفية واقعة إلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر النقابة.
ولم يحضر قلاش والبلشي وعبد الرحيم الجلسة، إلا أن دفاعهم حضر أمام المحكمة، ومنعت قوات الأمن دخول الصحفيين والمصورين إلى قاعة المحكمة تنفيذا لتعليمات رئيس المحكمة.
وقالت النيابة، في مرافعتها "إن ما حدث في وقائع القضية من تستر نقيب الصحفيين على صحفيين مطلوبين أمنيا إهدارا لكرامة النقابة وجريمة لا تغتفر وخيانة للأمانة والقسم الذي أقسم عليه مجلس النقابة للحفاظ عليه، كما خالفوا القانون بعلمهم لقرار الهيئة القضائية بضبط وإحضار المتهمان عمرو بدر ومحمود السقا".
وأضافت النيابة، أن "المتهمين خالفوا القانون عندما مثلوا دور الأبطال وتستر على هاربين على العدالة من أجل كسب الدعاية الانتخابية".
وشنت النيابة هجوما على المتهمين واعتبرت أنهم "دنسوا أحد المعالم العريقة لهذا البلد، ولم يراعوا الظروف التي تمر بها البلاد"، متابعا أن "المتهمين هربوا بالنقابة من دورها الرئيسي في التوعية والتنوير وتفرغت للتستر على مجرمين".
كانت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد نبوي، قررت في وقت سابق إخلاء سبيل يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي، جمال عبد الرحيم، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بكفالة 10 آلاف جنيه لكل واحد بعد سماع أقوالهم على خلفية واقعة "اقتحام نقابة الصحفيين" في بداية مايو الجاري، والقبض على "عمرو بدر ومحمود السقا" من داخلها.
ونسبت النيابة تهمتين لنقيب الصحفيين وعضوي المجلس: "إيواء أشخاص مطلوبين لدى الجهات القضائية".