المراغي: يتضمن مميزات عديدة للعاملين بالقطاع الخاص.. ووهب الله: سيساعد على الحد من البطالة
أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها الثلاثاء، اعتماد تقريرها النهائي عن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بعد مراجعته نهائيًا، وفي ضوء ما انتهت إليه اللجنة من نقاشات في اجتماعاتها السابقة، بحضور ممثلي الحكومة.

وقال رئيس اللجنة جبالي المراغي إن تقريرهم عن مشروع القانون العمل، سيتم رفعه إلى مكتب المجلس برئاسة علي عبد العال، مع مخاطبة هيئة مكتب المجلس، بضرورة الإسراع في إدراجه بجدول أعمال البرلمان للجلسات العامة المقبلة، تمهيدًا لإصداره رسميًا.
وواصل المراغي: «نحن حريصون في اللجنة على إنجاز مشروع قانون العمل الجديد، لأنه يخص ملايين العاملين في القطاع الخاص، ويتضمن مميزات وضمانات عديدة لهم».
من جانبها، قالت وكيل لجنة القوى العاملة، سولاف درويش، إن إصدار القانون في دور الانعقاد الخامس والأخير من البرلمان، يمثل ضرورة ملحة.
وأوضحت خلال كلمة لها في الاجتماع، أن القانون «يتوافق مع المتغيرات والمعايير الدولية ذات الصلة، ويشمل مميزات عدة».
وقال أمين سر اللجنة النائب عبد الفتاح محمد إن اللجنة أنهت مناقشة مشروع القانون في دور الانعقاد الثالث من عمر البرلمان، واستمعت لكل الأطراف المعنية، خلال الحوار المجتمعي الذي نظمته، سواء من ممثلي العمال، أو ممثلي أصحاب الأعمال.
وكرر عبد الفتاح مطالبة المجلس بضرورة إدراج القانون سريعًا بجدول الأعمال لمناقشته بشكل نهائي تحت القبة وإصداره.
وبدوره، قال عضو اللجنة محمد وهب الله: «نحن أمام ثورة تشريعية حدثت السنوات الأخيرة ينقصها قانون العمل، حيث شهدنا جميعًا إصدار قانون الخدمة المدنية وقانون النقابات العمالية، وقانون الاستثمار وقوانين أخرى، لكن يتبقى إصدار قانون العمل لتكتمل منظومة التشريعات الاقتصادية، فقانون العمل يتعلق بالاقتصاد والاستثمار، وأي مستثمر يأتي ينظر لقانون العمل، ويسأل: هل يتواكب مع الظروف الحالية ويذلل أي عقبات أمام المستثمرين، ونحن نقول إن هذا المشروع الذي انتهينا من مناقشته منذ سنتين، فيه ميزات عديدة، وسيساعد علي الحد من البطالة، ونطالب هيئة مكتب المجلس بأن تدرج مشروع قانون العمل في الجلسات القادمة».
ولفت وهب الله إلى أن القانون «ينظم شؤون القطاع الخاص، وهو قانون مهم جدا لأن 75% من اقتصاد مصر يتمثل فى القطاع الخاص، و75% من العاملين في مصر من أبناء القطاع الخاص، كما نطالب بتفعيل المجلس القومى للأجور».
وواصل وهب الله: «المجلس القومي للأجور الحالي من أسوأ المجالس، ودوره غير مفعل، ولابد أن يكون له دور في تحديد الأجور والعلاوات».