اجتمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بمسئولي قطاع المطالبات القضائية بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية.
وذكرت وزارة العدل، أن اجتماع الوزير يأتي لمتابعة إجراءات تحصيل المطالبات القضائية وانضباطها ودقة إجراءاتها المالية وتسهيل تحصيلها من المواطن باتباع وسائل الدفع الإلكتروني وتوريديها للخزانة العامة، تحقيقا للشمول المالي.
وقالت الوزارة إن ذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال تعزيز الإيرادات العامة.