مرشد: نجاح التطبيق سيقضى على قوائم الانتظار بالنسبة للعلاج.. وحجازى: الخدمة تغطى جميع المواطنين ولهم حرية الاختيار بين المستشفيات.. ومعيط: نستهدف إصلاحا صحيا وليس التأمين فقط
عقد ائتلاف دعم مصر، أمس، ورشة عمل حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، للتعريف بالمشروع الحكومى المنظور حاليا أمام البرلمان، وشرح الهيكل التنظيمى وسبل الارتقاء بالمنظومة الصحية وامتداد التأمين الصحى ليشمل جميع المواطنين بالدولة.
وقال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب مجدى مرشد، بحسب بيان الائتلاف: «قانون التأمين الصحى الشامل حلم طال انتظاره منذ فترة حكم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، مشيرا إلى أن «الحديث عن فكرة التأمين الشامل لصحة المواطنين بدأ منذ عام 1997، لكن المشكلة الرئيسية كانت فى التمويل وغياب الإرادة السياسية»، لكن «القيادة السياسية الآن لديها الإرادة فى إصدار القانون وكذلك الحكومة والبرلمان».
وأضاف مرشد، خلال الورشة: «التأمين الصحى الشامل قضية مصر كلها، وصدور قانون عادل فى هذا الوقت أمر يُحسب للحكومة والبرلمان وسيذكره التاريخ، والائتلاف سيعقد ورشة عمل أخرى يوم 14 نوفمبر الحالى حول مشروع القانون نظرا لأهميته البالغة».
وقال على حجازى مساعد وزير الصحة والسكان: «لدينا قانون تأمينات اجتماعية، به مادة تأمين صحى تسمى باب تأمين المرض»، مؤكدا أن بداية التأمين الصحى فى مصر كانت على 148 ألف موظف فقط، وكانت بمحافظة الإسكندرية نتيجة مشاكل صحية من البحر المتوسط، واتسع ليغطى الآن 54 مليون مواطن بنسبة 58% من المصريين.
وشرح حجازى، فلسفة مشروع القانون الجديد المقدم للبرلمان، قائلا إنه يستهدف مد التغطية التأمينية لتشمل جميع المواطنين من خلال نظام تكافلى موحد يحقق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية المالية ضد الإنفاق الصحى الكارثى وتحمل الدولة لأعباء غير القادرين، وفصل وظائف التمويل عن تقديم الخدمة وإدارة نظام التأمين الصحى بصورة أكثر كفاءة وفاعلية، وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية والتنافس بين مقدمى الخدمة.
وقال محمد معيط نائب وزير المالية، إنه رغم وجود التأمين الصحى فى مصر وإنفاق الدولة عليه إلا أن المواطن لا يشعر بتلقيه خدمة صحية، مقدما عرضا لنظم التأمين الاجتماعى والصحى فى عدد من الدول العربية والأجنبية مثل تونس والجزائر وألمانيا والصين، مشيرا إلى أن النظام المتبع فى تونس من أفضل نظم العالم ويشمل جميع المواطنين.