ــ التعاون لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان أبرز الشروط.. والخرطوم: اتفاق على مرحلة ثانية من الحوار

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأول، أنها مستعدة لشطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب ولكن شرط أن تقوم السلطات السودانية بمزيد من الاصلاحات.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان إن «نائب وزير الخارجية جون ساليفان ناقش قضايا مثيرة للقلق خلال محادثاته الثلاثاء الماضى مع وزير الخارجية السودانى الدرديرى أحمد».
وأضاف البيان: «ترحب الولايات المتحدة بالتزام السودان تحقيق تقدم فى مسائل رئيسية»، مضيفا: «الولايات المتحدة مستعدة لإطلاق عملية إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب إذا تم عقد العزم على الوفاء بجميع المعايير القانونية ذات الصلة، وفى حال قام السودان بتحقيق تقدم فى التعامل مع المسائل الست الرئيسية ذات الاهتمام المشترك».
وتشمل هذه المجالات، بحسب البيان، توسيع التعاون فى مكافحة الإرهاب، وتعزيز حماية حقوق الإنسان وممارساتها، بما فى ذلك حرية الدين والصحافة، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، ووقف الأعمال العدائية الداخلية، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للتقدم فى عملية السلام فى السودان، واتخاذ خطوات لمعالجة بعض الأعمال الإرهابية البارزة، والالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بشأن كوريا الشمالية».
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية السودانية فى بيان، بالموقف الأمريكى، قائلة إن الخرطوم وواشنطن اتفقتا على بدء المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجى بهدف رفع السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.
ورفعت واشنطن قبل عام عقوبات تجارية على السودان استمرت 20 عاما. لكن اقتصاديين يقولون إن وجود السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب مع إيران وكوريا الشمالية وسوريا يتسبب فى إحجام المستثمرين والبنوك الأجنبية عن التعامل معه.
وادرجت الولايات المتحدة السودان على القائمة عام 1993 عندما قدمت ملاذا لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.
فى سياق متصل، بدا قضاة المحكمة العليا الأمريكية منقسمين، أمس الأول، أثناء نظر طعن من السودان، تؤيده الحكومة الأمريكية، على تعويضات قيمتها 314.7 مليون دولار لبحارة أمريكيين أصيبوا فى تفجير المدمرة كول فى ميناء عدن باليمن على يد تنظيم القاعدة فى عام 2000.
ويتركز النزاع حول دفوع السودان بأنه لم يتم إخطاره بشكل صحيح بالدعوى القضائية عندما تم تسليم المطالبات لسفارته فى واشنطن فى عام 2010 وليس إلى وزير الخارجية فى الخرطوم بموجب القانون الأمريكى والدولى.
واتفقت الإدارة الأمريكية مع موقف السودان قائلة إن القضية يمكن أن تؤثر على كيفية معاملة المحاكم الأجنبية للحكومة الأمريكية نظرا لأن الولايات المتحدة ترفض الإخطارات القضائية التى تسلم إلى سفاراتها.
وبدا بعض القضاة متقبلين لدفوع الحكومة. ولمح القاضى بريت كافانو، أحدث المعينين بالمحكمة، إلى أن محامى البحارة يهون من شأن المشكلة برغم وجود معاهدة دولية كبرى تحكم العلاقات الدبلوماسية.
فى المقابل، قال القاضى الليبرالى ستيفن برير إن إرسال أى دعوى إلى وزارة للخارجية ربما يضمن بدرجة أفضل وصولها إلى السلطات المناسبة، وأيده قضاة أخرون بالمحكمة.