ووجه المحافظ، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب في أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية مع المتابعة المستمرة للمدارس؛ للوقوف على جاهزيتها وتوفير التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات، مع التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات المديرية.

ومن جهته، أكد وكيل الوزارة محمد عبد التواب، أنه على مدار الأيام القليلة الماضية، عقدت سلسلة من الاجتماعات بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام، ورؤساء لجان النظام والمراقبة والإدارة وتقدير الدرجات؛ لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية والترتيبات التي اتخذتها المديرية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأشار إلى إعداد جداول الامتحانات حاليًا طبقا للخطة الزمنية؛ تمهيدا لعرضها على المحافظ لاعتماد مواعيد الامتحانات والجداول، مع مراعاة المناسبات سواء الأعياد الوطنية أو الدينية التي تتزامن مع أيام الامتحانات.

وكلف مسؤولي لجان النظام والمراقبة، بمراعاة الدقة في المرحلة الأولى من عمل اللجنة والتي تضمن استلام استمارات التقدم لأداء الامتحان والتشديد على مراجعة بيانات الطلاب بكل دقة؛ تفاديا لوقوع أخطاء ومراعاة الدقة في توزيع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والمراقبين والملاحظين.

وأكد تضافر الجهود وتعاون أطراف المنظومة وبذل المزيد من الجهد لخروج الامتحانات بالشكل المطلوب، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية متصلة بغرف فرعية بإدارات التعليم؛ لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر إلى جانب متابعة سير الامتحانات وتذليل العقبات التي تواجه العملية الامتحانية، وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة.

وفيما يتعلق بالاستعدادات لعقد امتحان الشهادة الإعدادية، كشف وكيل الوزارة، عن تقسيم مدارس على مستوى المحافظة إلى قطاعين: قطاع "أ" ويضم إدارات: (بني سويف، وببا، وإهناسيا) ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبدالعزيز الثانوية، وقطاع "ب" ويشمل إدارات (الواسطى، وناصر، وسمسطا، والفشن) ومقره مدرسة جمال عبدالناصر، بإجمالي طلاب يزيد عن 60 ألف طالب وطالبة منتظم في القطاعين.

وشدد على الالتزام بحزمة من الضوابط والتعليمات الخاصة بوضع أسئلة الشهادة الإعدادية، والتي تضمنت ضرورة تسليم الامتحان في حضور أعضاء اللجنة المكلفة كاملة، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والبعد عن الأسئلة ذات الطابع السياسي والديني، مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيًا والتأكد من خلوها من الأخطاء اللغوية، مع عدم الاحتفاظ بأية أصول أو أوراق خاصة بالامتحان في أي صورة بعد تسليم الامتحان إلى المطبعة وعدم الخوض في أية احاديث متعلقة بالامتحان مع أي شخص خارج اللجنة المكلفة والحفاظ على الخصوصية وسرية الامتحان.

وبين أن مسؤولية المطبعة تتحدد في أعمال الطباعة وجودتها فقط، دون أدنى مسؤولية عن المحتوى العلمي المطبوع.