خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك، أعلن عن اتفاقه مع رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتا فريدريكسن، على تنفيذ إعلان مشترك لتعزيز التعاون الثنائي، مع التركيز على مكافحة الهجرة غير النظامية. أشادت فريدريكسن بجهود مصر، مؤكدةً أنها شريك حيوي لأوروبا في مواجهة هذه الظاهرة.
كما أثنت على دور مصر في العمل المناخي الدولي، مشيرةً إلى أن الشراكات الجديدة تعكس العلاقات القوية والممتدة بين البلدين.
استراتيجية وطنية شاملة
أطلقت مصر استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير النظامية (2016-2026)، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. بعد مرور ثماني سنوات على إطلاقها، تم تحقيق إنجازات ملموسة تشمل:
1. تعزيز أمن الحدود
استثمرت مصر في تقنيات مراقبة متقدمة مثل الرادارات والطائرات بدون طيار وزوارق الدوريات لرصد ومنع العبور غير القانوني، خصوصًا عبر البحر المتوسط. كما أطلقت عمليات مشتركة مع دول الجوار لمواجهة شبكات التهريب.
2. الإطار التشريعي
حدثت مصر قوانينها، مثل قانون مكافحة الاتجار بالبشر (2010) وقانون مكافحة الهجرة غير النظامية (2016)، بفرض عقوبات صارمة على المهربين وحماية حقوق الضحايا.
3. المبادرات الاقتصادية
لمعالجة الأسباب الجذرية، أطلقت مصر برامج تنموية مثل "حياة كريمة"، لتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية، إلى جانب برامج تدريب مهني للشباب.
4. حملات التوعية
تنفذ الحكومة حملات توعوية بالتعاون مع المجتمع المدني لتثقيف الشباب حول مخاطر الهجرة غير النظامية، عبر وسائل الإعلام والمدارس.
5. التعاون الدولي
تتعاون مصر مع منظمات دولية، مثل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتشارك في مبادرات إقليمية مثل عملية الخرطوم لمعالجة التهريب والاتجار بالبشر.
6. استضافة اللاجئين والمهاجرين
تستضيف مصر ملايين اللاجئين والمهاجرين، وتوفر لهم خدمات التعليم والرعاية الصحية. كما قدمت مشروع قانون لجوء يمنح اللاجئين حق الحصول على الجنسية المصرية، مما يعكس دورها كدولة توطين.
7. مكافحة شبكات التهريب
تكثف مصر جهودها لتفكيك شبكات التهريب، وأسفرت العمليات الأخيرة عن اعتقال مهربين وإنقاذ مهاجرين من ظروف غير إنسانية.
جهود مستدامة
تسعى مصر عبر هذه الاستراتيجية إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، مع تعزيز التعاون الدولي لضمان إدارة فعالة ومستدامة لملف الهجرة.