قال النائب محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن «الحكم الصادر من محكمة النقض بتأييد سجن مبارك ونجليه ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية يجب أن يحترم، فضلا عن أن الرئيس الأسبق وأولاده قد أخذوا فرصة الدفاع عن أنفسهم ولكن القرار الأخير كان للقضاء المصري الذي نعتز به».
وأوضح عضو مجلس الشعب في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، اليوم السبت، «أن المعضلة الرئيسية تتمثل في وجود عدد كبير ممن تورطوا في قضايا الفساد والاستبداد والمنتمين لعهد مبارك والذين أهدروا الحياة السياسية في مصر مازال مطلق سراحهم ولم تتم محاسبتهم ومنظومة العدالة لم تشملهم بعد».
واستطرد محمد أنور السادات في حديثه لـ«الشروق»، «لذلك نسعى من خلال البرلمان الراهن إلى تفعيل مفوضية وقوانين منظومة العدالة الانتقالية وسوف نسعى كنواب للإسراع في سن وتشريع القوانين المتعلقة بهذا الأمر لكي تكون مظلة كبرى للإحاطة بالفاسدين الذين لم تطولهم المحاسبةۜ».