قال محمد جبران وزير العمل، إنَّ القانون ينص على أنه في حالة عدم تقاضي العامل لأجره فإن ذلك يمثل مخالفة صريحة، مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون.
جاء ذلك في معرض ردّه على كيفية التزام شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تقرر أن يكون سبعة آلاف جنيه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» الذي تُقدمه الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن الوزارة تراعي حقوق العمال، مشيرًا إلى التزام أصحاب الأعمال أيضًا بتطبيق القانون.
ولفت إلى أن هذا القانون يمثل رمانة الميزان بين الدولة وأصحاب الأعمال، فكما لهم حقوق فإن الدولة لها حق في تطبيق الحد الأدنى للأجر.
وفيما شدد على أنه لا توجد استثناءات في التطبيق، فقد أوضح أنه في حالة التعثر الكامل للشركات فإنّ الدولة من خلال صندوق الطوارئ تمد يدها إليها، كما حدث في الفترات الماضية.
وتابع: «هذه المرة لا توجد فيه استثناءات، ولن يُقدم أحدٌ على استثناءات، وسنرسل مذكرة ولائحة تفصيلية بالتطبيق إلى مديريات العمل والوزراء، ليطبق الجميع ذلك، كلٌ فيما يخصه».
وفي وقت سابق من اليوم، قرر المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من أول مارس 2024.
وقرر المجلس خلال اجتماعه اليوم، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.
وللمرة الأولى، قرر المجلس وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
من ناحيته، أكد محمد جبران وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.