رحبت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بقرار البنك المركزي بإلغاء سقف الإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية، مؤكدة أنه قرار جيد جدا، ويعد مؤشرًا جيدًا ورسالة للمستثمرين الأجانب.
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، إن قرار البنك المركزي بفتح سقف الإيداع للأشخاص الطبيعين بدون حد أقصى قرار صائب، لافتا إلى أن "هذا القرار أدى إلى هبوط سعر الصرف للدولار حوالي 8 قروش في السوق الموازي.
وطالب الطحاوي، البنك المركزي سريعًا أن يتخذ عدة قرارات على رأسها فتح سقف الإيداع للشركات دون حد أقصى، وأن يقوم بتحويل الأموال نظير عمولة 4% أو 5% دون الإلزام بمستندات إثبات أغراض التحويل، وعدم تمويل مستلزمات إنتاج للمصانع وأن يكتفي بتمويل الصفقات الحكومية فقط، وذالك لمنع التلاعب في الحصول على قيم متلاعب بها من فواتير الموردين، والسماح بالسداد الآجل لنموذج 4 للحصول على تسهيلات الموردين، وضخها في السوق المصري لتخفيف الطلب على الدولار، الأمر الذي سيترتب عليه ستتوقف المضاربات وستتوقف الزيادة الجنونية في سعر الدولار.
كما طالب نائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، أيضا، بإلغاء قرارات وزير التجارة والصناعة 991،992 لعام 2015، و43 لعام 2016، التي ترسخ الاحتكار وتساعد في زيادة الطلب على الدولار، مشيرًا إلى أن هذا القرار يستحق الإشادة، وليس عيبا التراجع عن الخطأ، بل أن ما فعله محافظ البنك المركزي يدل على أنه يسمع وينصت إلى مشاكل المستثمرين.
كان البنك المركزي أصدر قرارًا بإلغاء حد السحب والإيداع بالدولار للأفراد الطبيعيين فقط.
وذكر البنك المركزي، في بيان له أمس الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي، أنه "بالإشارة إلى الحدود القصوى في شأن الإيداع والسحب بالعملات الأجنبية، نود الإفادة بأنه تقرر إلغاء الحدود القصوى المشار اليها بالنسبة للأفراد الطبيعيين فقط، مع الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للأشخاص الاعتبارية".
كان البنك المركزي المصري حدد مبالغ قصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأفراد يقدر بنحو 10 آلاف دولار يومي للسحب و10 آلاف دولار يومي للإيداع أيضا بحد أقصى 50 ألف شهريا.