أعلن حزب الحلم الجورجي الحاكم في جورجيا، اليوم الخميس، سحب نواب البرلمان لمشروع قانون "العملاء الأجانب" المقترح، بعد أيام من الاحتجاجات التي تم تنظيمها ضده.
ويأتي الإعلان المفاجئ عن سحب مشروع القانون، بعد أن صادق البرلمان في جمهورية جورجيا الواقعة في منطقة جنوب القوقاز، على القانون المقترح الذي يحمل اسم "شفافية النفوذ الأجنبي"، في قراءة أولى أمس الأول الثلاثاء.
وأدى مشروع القانون المقترح، الذي يهدف رسميا إلى الكشف عن تدفقات الأموال القادمة من الخارج، إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في العاصمة تبليسي استمرت ليومين، حيث يخشى منتقدوه من أن يكون ذريعة تستغلها الحكومة لقمع المعارضة.
من جانبه، قال حزب الحلم الجورجي: "نرى أن مشروع القانون أدى إلى حدوث خلافات في المجتمع، في ضوء كل هذا، قررنا سحب مشروع القانون الذي نؤيده دون تحفظات".
وقالت وزارة الداخلية في وقت لاحق من اليوم الخميس إنه تم الإفراج عن 132 شخصا تم القبض عليهم خلال الاحتجاجات.
وبرغم ذلك توجه آلاف الأشخاص إلى الشوارع مجددا في تبليسي، إلا أن المسيرات كانت سلمية هذه المرة، حسبما أفاد مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في الموقع.
واستخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لقمع الاحتجاجات في الأيام السابقة.
ويدعو المحتجون الآن إلى أن تسحب جلسة برلمانية القانون وأن يتم الإفراج عن جميع السجناء، ووافقت الوزارة على هذا.
غير أن الوزارة أوضحت في بيان، أنها ستلاحق قضائيا المتورطين في العنف ضد ضباط الشرطة والإضرار بالممتلكات العامة.
يشار إلى أن مشروع القانون، كان من شأنه أن يعتبر المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الممولة من الخارج بصورة جزئية، على أنها من "العملاء الأجانب"، وذلك على غرار قانون في روسيا.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، حذر أمس الأربعاء، من أن مشروع القانون "المستوحى من الكرملين"، "يتعارض مع رغبة شعب جورجيا الواضحة في الاندماج الأوروبي وتطوره الديمقراطي".
من ناحية أخرى، أعرب وزراء خارجية دول البلطيق، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، التي كانت كلها تحت حكم الاتحاد السوفيتي إبان الحرب الباردة، عن قلقهم في بيان مشترك، أمس الأربعاء.
وكتب كبار الدبلوماسيين في الدول الثلاث: "ندعو برلمان جورجيا إلى تقييم المصالح الحقيقية للبلاد، بمسؤولية، والامتناع عن اتخاذ القرارات التي قد تؤدي إلى تقويض تطلعات شعب جورجيا للعيش في دولة ديمقراطية تتطلع إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)".