يبدو أن استفتاءين أيرلنديين أجريا لتغيير اللغة القديمة بشأن المرأة والأسرة في الدستور على وشك الفشل، في انتكاسة مفاجئة للحكومة التي اعترفت بأنها أخفقت في إقناع المواطنين بأن التصويت ضروري للتقدم الاجتماعي.
وقال رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار للصحفيين في دبلن: "كانت مسؤوليتنا إقناع غالبية الأشخاص بالتصويت بنعم" عندما اتضح أن التصويت سيفشل، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .
وأضاف: "أعتقد أننا كافحنا لإقناع الأشخاص بضرورة الاستفتاءات أو الحاجة إليها تقريبا، ناهيك عن التفاصيل حول الصياغة".
وذكر: "هذا شيء سيتعين علينا التفكير فيه في الأسابيع المقبلة".
وتركزت الاقتراع حول تغيير اثنين من أجزاء الميثاق، الذي كتب في عام 1937 تحت تأثير الكنيسة الكاثوليكية.
واقترح الاستفتاء الأول توسيع نطاق تعريف "الأسرة" إلى ما هو أبعد من الزواج ليشمل علاقات "دائمة" أخرى مثل المعاشرة، في حين سعى الاستفتاء الثاني إلى إزالة اللغة التي تشير إلى واجبات رعاية المرأة في المنزل والاستعاضة عنها بصياغة محايدة خاصة بالنوع .
وساهمت الصياغة الغامضة، إلى جانب الإقبال المنخفض وبعض جماعات المجتمع المدني التي تقول إن استفتاء الرعاية على وجه الخصوص لم يذهب بعيدا بما فيه الكفاية، في الخسارة. وجاء هذا على الرغم من استطلاعات الرأي التي أجريت الشهر الماضي والتي تشير إلى أن كلا الإجراءين سيمرران.
وقال نائب رئيس الوزراء مايكل مارتن في بيان إن غالبية الناخبين "لم يقتنعوا بالحجج الداعية إلى تغيير الدستور بهذه الطريقة".