قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن مصر لن تتوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، لافتا إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا على أن مصر تسعى دائما للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يطلق التنمية في إثيوبيا ويحمي الأمن المائي المصري.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يقدم حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، من تشاد، على قناة صدى البلد، الثلاثاء، أن المواقف التفاوضية المصرية بشأن السد الإثيوبي تضع أمامها الأمن المائي المصري والسوداني.
وأكد أن مصر تراعي المصالح الاقتصادية الإثيوبية بما يحمى الأمن المائي لمصر والسودان، مشيرا إلى أن التعنت والأفكار الشاذة لإثيوبيا لتطبيق السيادة على مورد مائي مشترك عابر للدولة منع الوصول لاتفاق.
وأوضح أن مصر ستواصل الحديث مع الشركاء الدوليين في ملف السد الإثيوبي لقدرتهم على التأثير، وفي الوقت ذاته لن تسمح مصر بتعرض شعبها لأي ضرر في ملف السد الإثيوبي.
وذكر أن مصر اعتمدت في تاريخها على نهر النيل و65 % من شعبها يعمل في الزراعة، مؤكدا أن هناك خطط في وزارة الري لاحتواء الأمر بشأن الملء الرابع للسد الإثيوبي.
وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لم يوفق في ملف السد الإثيوبي وفشل في إقناع إثيوبيا بالمرونة في المفاوضات، معبرا عن ثقته في القيادة والمؤسسات المصرية واتخاذ كل الإجراءات التى تحمي الأمن المائي المصري.