أشادت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باستجابة السلطة التنفيذية لمطالب الشعب المصري بشأن تعديل بعض النقاط التي أثارت العديد من اللغط في قانون التظاهر.
وأوضحت «عازر»، هاتفيًا لبرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي إكسترا»، الأربعاء، أنه لا يجوز معاقبة المتظاهر بعقوبة تصل إلى حد الحبس، مؤكدة على ضرورة أن تكون عقوبة الحبس في قانون العقوبات وليس «التظاهر».
وأشارت إلى ضرورة تقليل فترة الإخطار بالتظاهر في القانون؛ حيث ينص القانون على ضرورة أن يكون الإخطار قبل المظاهرة بأسبوع، موضحة أن طول فترة الإخطار قد يؤدي إلى إنتهاء الموقف الذي يدعو إليه المتظاهرون.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد كلف المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، بدراسة قانون التظاهر وتعديله.