تنتهي بعد غد "الثلاثاء " المهلة التي حددتها اللجنة الوطنية الفنية لسد النهضة الإثيوبي لتلقي العرض الفني المعدل من المكتبين الاستشاريين الدوليين، على ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماعات الجولة السابعة التي عقدت في العاصمة السودانية " الخرطوم " الشهر الماضى، والذي يحدد قواعد وأطر عمل المكتبين الاستشاريين (الفرنسى والهولندى) معا في انجاز الدراسات العلمية الخاصة بالسد، والتى تبين الآثار المائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبناء السد على دولتى المصب مصر والسودان.
وستتسلم مصر والسودان وإثيوبيا خلال الأيام القليلة المقبلة العرض الفنى "المعدل" من المكتب الاستشارى لسد النهضة، طبقا ل"خارطة الطريق " التي اتفق عليها وزراء الرى والمياه بالدول الثلاثة.
وصرحت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية بأن الخبراء فى كل دولة من الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" سيعكفون على مراجعة وتقييم هذا العرض خلال مدة أقصاها عشرة أيام، تمهيدا لعقد الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الفنية لسد النهضة في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا " قبل نهاية أغسطس الجارى، والتى من المنتظر أن يتم خلالها الاتفاق على تحديد موعد ومكان توقيع العقد الخاص بتنفيذ الدراسات مع المكتبين الاستشاريين الدوليين خلال شهر سبتمبر المقبل .
وأضافت المصادر أنه بعد قبول العرض الفني من المكتبين سيتم فتح العرض المالى المقدم من المكتبين الاستشاريين ، وبعد ذلك تبدأ مرحلة صياغة العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب القانوني الدولي الإنجليزى "كوربت"، بما يتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر والمتفق عليه، لإنهاء الدراسات الخاصة بتأثيرات السد.
وأكدت المصادر أن المكتبين الاستشاريين الدوليين سيشتركان في جميع عناصر الدراسات المطلوبة، وفقا لما اتفقت عليه الدول الثلاث في الجولة السابعة، بعدم تكليف كل مكتب بالقيام بأى دراسات منفردا، وإنجاز الدراسات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبى فى مدة لا تتجاوز 11 شهرًا.
وأوضحت المصادر، أن العرض الفنى الذى يعده المكتبان الاستشاريان يتضمن تفاصيل خطة وأسلوب عملهما فى إنجاز الدراستين اللتين تحددان الآثار المحتملة لبناء السد على التدفقات المائية لدولتى المصب (مصر والسودان).
كما يتضمن العرض، الآثار البيئة والاجتماعية والاقتصادية للسد وفقا للتصميمات الهندسية، التى كان قد وضعها خبراء إثيوبيون، واقترحت فجأة - قبل 4 أعوام - مضاعفة السعة التخزينية للسد من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، واعترضت عليها مصر والسودان، ولجنة الخبراء الدولية واقترحت الاستعانة بمكتب استشارى دولى للقيام بهاتين الدراستين المهمتين.
يذكر أن دور المكتب الاستشاري الذي اتفقت عليه اللجنة الثلاثية، غير معني بدراسة جسم سد النهضة، وإنما دوره متعلق بما وراء السد وتأثيره على حركة المياه والأضرار التى قد يخلفها على دول المصب، وأن أعمال البناء مستمرة، حيث إن الاتفاق الذى وقعته اللجنة الثلاثية لا يلزم إثيوبيا بوقف بناء السد خلال فترات التفاوض.