قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن "أولى خطوات حل أزمة سد النهضة الإثيوبي، هي الاعتراف بفشل المفاوضات التي أجرتها مصر مع الجانب الإثيوبي على مدار الأعوام الأربعة الماضية".
وأضاف هاتفيًا لبرنامج "البيت بيتك" المذاع على قناة "Ten"، الثلاثاء: "لابد أن نتوقف عن ترديد العبارات الرنانة التي تقول أن أزمة السد في طريقها للحل، ونعلن بشكل شفاف أمام المواطنين أن هناك 5 سدود أخرى تبنى بخلاف هذا السد، ولكن يتم التعتيم على هذا الخبر أمام وسائل الإعلام".
وأكد "علام" على ضرورة البحث عن مسار جديد في التعامل مع إثيوبيا بخصوص هذا السد، وهو العرض على إثيوبيا فكرة التوقف عن بناء مراحل جديدة من السد لحين انتهاء الدراسات الفنية حوله، وإذا أثبتت الدراسات خطأ وجهة النظر المصرية تجاه السد، تكون مصر ملزمة بدفع تعويض مادي كبير لإثيوبيا، مضيفًا: "إذا رفضوا هذا الجانب نكون قد أعلنا أمام العالم حسن نيتنا مقابل سوء نية الطرف الآخر، لنبدأ بعد ذلك في البحث عن وساطة ودية، ثم اللجوء إلى التحكيم الدولي للفصل في القضية".
وأكد أن مصر يجب أن تلجأ للمحكمة الدولية والاتحاد الإفريقي في حالة تعنت الجانب الإثيوبي.
يذكر أن مصر قد دخلت في جولة جديدة من المفاوضات مع إثيوبيا بداية العام الحالي، قبل الاتفاق على الاستعانة بمكتبين استشاريين دوليين لإجراء الدراسات الفنية حوله، للتعرف على مدى سلامة جسم السد، وبيان ما إذا كان هناك أضرار ستقع على مصر جراء إنشائه.
كما رفضت إثيوبيا طلبًا رسميًا من مصر للتوقف عن استكمال بناء سد النهضة لحين انتهاء الدراسات الفنية حوله.