أعفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 132 وكيل وزارة ومديرًا عامًا من مناصبهم، في آخر الخطوات الإصلاحية التي بدء تنفيذها منذ أسابيع لمكافحة الفساد وتحسين أداء المؤسسات، بحسب ما أعلن مكتبه الأربعاء.
وأفاد البيان، بأن "العبادي" قرر "إعفاء مئة وثلاثة وعشرين وكيل وزارة ومديرًا عامًا"، مشيرًا إلى أن هؤلاء سيحالون على التقاعد "أو يكيف وضعهم الإداري حسب القانون وفق تعليمات تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
ولم يحدد البيان الوزارات المشمولة بالقرار، وأسس الإحالة على التقاعد أو تكييف الوضع الإداري، كما أنه لم يشر إلى إلغاء هذه المناصب.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي "تنفيذًا لحزمة الاصلاحات وللمضي بإجراءات الترشيق بما يرفع من كفاءة أداء مؤسسات الدولة".
وتشهد بغداد ومدن عراقية منذ أسابيع تظاهرات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة لا سيما المياه والكهرباء.
وتلقت مطالب المتظاهرين جرعة دعم من المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني، في 7 أغسطس، بدعوته "العبادي"، إلى أن يكون أكثر جرأة في مكافحة الفساد.
وأقرت الحكومة في التاسع من الشهر نفسه حزمة إجراءات إصلاحية، وافق عليها البرلمان بعد يومين، مرفقًا إياها بسلسلة إجراءات إضافية، وتعهد "الجبوري" في حينه باستجواب الوزراء المشتبهين بالفساد أمام البرلمان.
وبدأ "العبادي"، مؤخرًا اتخاذ خطوات إصلاحية تدريجبة، أبرزها تقليص المناصب الوزارية من 33 إلى 22، وخفض عناصر حماية المسؤولين.
ورغم دعم "السيستاني" والمطالب الشعبية، يرى محللون أن إجراء أي تغيير جذري في العراق سيكون صعبًا نظرًا للطبيعة المتجذرة للفساد واستفادة الأحزاب منه، إضافة إلى تعقيدات الوضع السياسي والمذهبي.