في محاولة لإعادة إحياء القضية الفلسطينية للاهتمام العالمي، نفذت المقاومة الفلسطينية عملية" طوفان الأقصى" ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر من عام 2023، والتي ألحقت بإسرائيل خسائر غير مسبوقة على الصعيد والعسكري والاقتصادي والسياسي.
وتأثرت السمعة السياسية لإسرائيل بفعل الانتهاكات والمجازر البشعة التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني؛ ما ترتب عليه تحركات لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية.
* لاهاي..جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية
في ديسمبر 2023، أقامت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، مستندة إلى أدلة تؤكد قتل إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين بأعداد كبيرة وتدمير منازلهم وطردهم وتشريدهم، إضافة إلى فرض الحصار على الغذاء والماء والمساعدات الطبية في القطاع، وتدمير المرفقات الصحية الأساسية.
وفي أولى جلسات نظر الدعوى بمقرها بمدينة لاهاي الهولندية، قال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا إن إسرئيل تكثف جرائمها ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، وإنها تخضع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري، مضيفا أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة.
وأشار إلى أن أفعال إسرائيل في حرب غزة تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وإن مئات من العائلات في غزة قتلت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.
وافقت إسرائيل على المثول أمام المحكمة من أجل دحض ما وصفتها بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني".
لكن الصحافة الإسرائيلية أكدت وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الإسرائيليتين من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات إلى إسرائيل بالإبادة الجماعية، وفقا لما نقلته شبكة الجزيرة.
* مشاركة دولية في دعوى جنوب أفريقيا.. العالت يحاصر إسرائيل في لاهاي
قال موقع ميدل إيست مونيتور إن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بسبب حربها المستمرة على غزة، تصاعدت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى قضية عالمية كبرى بعد أن تقدمت مجموعة من الدول بطلب رسمي للانضمام لجنوب أفريقيا، أو أعلنت عن نيتها القيام بذلك، ففي فبراير 2024، انضمت نيكاراجوا "كأول دولة" رسميًا إلى دعوى جنوب إفريقيا، وفق ما أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان، أكدت فيه أن نيكاراجوا طلبت الانضمام، كونها ترى في سلوك إسرائيل بقطاع غزة انتهاكًا بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
والتحق بها بلجيكا كأول دولة في المجموعة الأوربية، ومن بعدها أعلنت دولة أيرلندا على لسان وزير خارجيتها مايكل مارتن، أنها تعتزم التدخل في قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، ولفت إلى السبب وراء ذلك يكمن في أن دولته تريد توضيح أن ما يحدث في غزة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع.
ومن بعدها انضمت إسبانيا إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في 6 يونيو، ووفق وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل، فإن هدف إسبانيا إنهاء الحرب، وتم اتخاذ القرار في ضوء استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وحضرت مصر في شهر مايو الماضي، بأن قررت التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؛ للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وقالت الخارجية المصرية، إن الاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، وطالبت مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
*محكمة العدل الدولية: وجود إسرائيل في الأرض المحتلة غير قانوني
قالت محكمة العدل الدولية إن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني. وأوضحت أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام إن المحكمة اعتبرت أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وفشل إسرائيل في منعه أو معاقبة مرتكبيه بشكل فعال، واستخدامها المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، يسهم في خلق بيئة قسرية والحفاظ عليها ضدهم.
وفي القضية الحالية، واستنادا إلى الأدلة المعروضة أمامها، ترى المحكمة في فتواها أن فشل إسرائيل المنهجي في منع أو معاقبة اعتداءات المستوطنين على حياة الفلسطينيين أو سلامتهم البدنية، بالإضافة إلى استخدام إسرائيل المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، لا يتسق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأضاف قائلا: "في ضوء ما سبق، تؤكد المحكمة، كما فعلت في فتواها الاستشارية بشأن الجدار، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، قد أقيمت ويجري الإبقاء عليها في انتهاك للقانون الدولي. وتلاحظ المحكمة بقلق بالغ التقرير الذي يشير إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية قد توسعت منذ صدور فتوى المحكمة الاستشارية بشأن الجدار، خاصة في ديسمبر 2022 عندما وافق البرلمان على إنشاء وزير إضافي داخل وزارة الدفاع، مُنِح صلاحيات الحكم في الضفة الغربية، بما في ذلك تخصيص الأراضي والتخطيط وتنسيق عمليات الهدم، مما من شأنه تسريع عملية الموافقة على مستوطنات جديدة"، طبقا لما نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
* الجنائية الدولية تستعجل اعتقال نتنياهو وزير دفاعه
فى أواخر مايو الماضي، حدثت سابقة تعد الأولى من نوعها التى تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال فى حق مسؤولين فى دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية.
وفي الشهر الماضي، وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب إصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.
وقال خان، إن لديه أسبابه المعقولة، للاعتقاد بأنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في قطاع غزة.
عبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن رفضه تحرك الإدعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية بهدف إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وانتقد بايدن بشدة مبدأ مساواة إسرائيل بحماس مجدداً التزام واشنطن بأمن إسرائيل. وشدد بايدن على أن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ليست حرب "إبادة جماعية".