• السمالوطي: نطالب باجتماع عاجل مع وزيرة الصناعة لحل الأزمة
• بلال: مصانع الأحذية والمنتجات الجلدية تعمل بـ20% من طاقتها

طالبت غرفة صناعة الجلود في اتحاد الصناعات، بعقد اجتماع عاجل مع نيفين جامع وزيرة الصناعة؛ لحل أزمة زيادة الاستيراد العشوائي الذي يهدد بتوقف 17 ألفا و600 منشأة بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية لعدم قدرتها على المنافسة مع هذه المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.

قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، إن الهدف من الاجتماع مع وزيرة الصناعة، بحث أزمة زيادة الواردات وإيجاد حلول سريعة لها لحماية الصناعة المحلية والمستهلك، مؤكدا أن الغرفة لديها مقترحات عديدة تساهم في حل الأزمة من جذورها.

وطالب السمالوطي، في بيان اليوم، بإدراج أوجه الأحذية (الفوندي) ضمن قائمة الأصناف الخاضعة للفحص من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالنسبة للمصانع التي تمتلك بطاقة احتياجات، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.

قال طارق بلال نائب رئيس غرفة صناعة الجلود، إن مصانع الأحذية والمنتجات الجلدية تعمل في الوقت الحالي بـ20% بسبب زيادة الواردات وتفشي فيروس كورونا؛ ما أدى إلى تراجع كبير في المبيعات وزيادة المخزون لدى المصنعين.

وأضاف بلال أن جميع الأحذية والمنتجات الجلدية التي يتم بيعها على الأرصفة مهربة وغير مطابقة للمواصفات وتضر بالمستهلك المصري، مطالبا بضرورة زيادة الرقابة على الأسواق لمواجهة هذه الظاهرة.

وأوضح أن الغرفة تقدمت من قبل بمذكرة لوزيرة الصناعة لوقف استيراد الأحذية أسوة بقرار الوزيرة بوقف استيراد السيراميك لمدة 3 أشهر الذي جاء في إطار منظومة الإجراءات التى تتخذها الوزارة لتنظيم استيراد السلع الاستهلاكية خلال هذه المرحلة التى تشهد تفشي جائحة كورونا عالمياً، مؤكدا ضرورة المساواة بقطاع السيراميك ووقف الاستيراد لإنقاذ صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية المحلية، خاصة وأن مصر لديها طاقة إنتاجية تكفي السوق المحلي، على أن يتم مراجعة القرار بشكل دوري وفقاً لما يستجد خلال المرحلة المقبلة.

كشف أسامة الطوخي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ورئيس شعبة المصنوعات الجلدية، لجوء عدد من المستوردين لاستيراد جميع منتجات الحذاء من وجه ونعل وفرش ويجمعه فقط في مصر وبالتالي لا يحقق أي قيمة مضافة.

كانت غرفة صناعة الجلود طالبت في مذكرة لوزيرة الصناعة بعدد من الحلول للحد من التهريب والاستيراد العشوائي، منها ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، مع ضم مسئولين من رجال الجمارك ضمن الكمائن الأمنية على الطرق العامة للتحقق من عدم وجود حالات تهريب.

وشددت على ضرورة إعادة النظر فى إعفاءات واردات المناطق الحرة وبورسعيد من شرط فحص الرسائل المستوردة إليها، فعلى سبيل المثال تهرب كميات كبيرة من الأحذية والمصنوعات الجلدية التي سبق إعادة تصديرها إلى بورسعيد عند رفضها من حيث المواصفات، إلا أنها تجد طريقها مرة أخرى إلى داخل البلاد من خلال التهريب كما يتعين تشديد الملاحظة وزيادة عقوبة التهريب.

وطالبت بأهمية تحقيق السلطات الجمركية من صحة بيانات المنشأ قبل الإفراج الجمركي، وقصر تجارة الترانزيت على حاويات محكمة ذات سقف واحد مقفول للحد من التهريب، وضرروة إلزام الشركات الموردة بأن ترفق مع مستندات الشحن قائمة بالأسعار الفعلية وتجريم المستورد الذى يقدم فواتير مغلوطة.

وشددت الغرفة في المذكرة على ضرورة قيام أجهزة مكافحة التهريب مثل الإدارة العامة لجرائم الأموال العامة بمتابعة وفحص أعمال المستخلصين للتحقق من صحة المستندات ووثائق الإفراج الجمركي عن الرسائل المفرج عنها، وإجراء متابعة لاحقة على منافذ بيع المنتجات الجلدية عن طريق الكشف على فواتير الشراء (تاجر التجزئة - تاجر الجملة - المستورد) للتأكد من أن البضائع المعروضة يتم الإفراج عنها جمركيا وفقاً للقواعد المنظمة للاستيراد وبعد سداد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عليها وذلك للحد من التهريب.

وطالبت غرفة صناعة الجلود بضرورة إلزام المنافذ الجمركية بتقدير قيمة الرسائل المستوردة بالاسترشاد بالأسعار الاسترشادية التي وضعتها الغرفة للأحذية والمنتجات الجلدية.