قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تسعى إلى توفير الأمن الغذائي للمواطنين، وذلك بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية على مستوى الجمهورية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «TEN»، مساء اليوم الخميس، أن ظاهرة التعدى على الأراضي الزراعية يهدم ما تسعى الدولة لبنائه من خلال زيادة الرقعة المنزرعة لزيادة وتحسين جودة الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي يساهم بخُمس صادرات الدولة المصرية وتشغيل 25% من إجمالي القوى العاملة في مصر.
واستكمل، أن التغييرات المناخية أثرت بشكل كبير على الحاصلات الزراعية، لذلك تسعى الدولة إلى التوسع في الأراضي والمحاصيل المزروعة لسد فجوة الاحتياجات، لافتًا إلى أن التعديات على الأراضي الزراعية يهدد الأمن الغذائي المصري.
وأوضح، أن المساحات التي تم التعدي عليها خلال الفترة الماضية هي 400 ألف فدان وهناك لجان مشكلة من قبل الوزارة تعمل على التفيش على هذه الأراضي وهدم التعديات فمنذ عام 2014 هناك انخفاض ملحوظ في الأراضي المتعدى عليها.
كان استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.
ومن هذه القرارات، إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم، وتكليف وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"، وفرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، ومعاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.