قال محمد جبران، وزير العمل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة حزم وحوافز اجتماعية مالية جديدة قبل حلول شهر رمضان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الاثنين، أن التوجيه يأتي في إطار حث الرئيس السيسي، المستمر للوزارة على العمل لضمان استقرار أوضاع العمال.
واستشهد بقرار رفع الحد الأدنى للأجور الصادر أمس الأحد، مضيفًا: «القرار بعث بروح جديدة وبهجة لدى العمال، كما أنه يساعد في انتعاش السوق، ويعزز شعور المواطن بمراعاة الحكومة له».
ولفت إلى أن القرار يشمل جميع الجهات دون استثناء، مما يضمن تطبيقه على نطاق واسع، منوهًا في الوقت نفسه، أن «الوزارة ستدرس حالات بعض الشركات التي تشهد توقفًا كليًا أو جزئيًا».
وشدد على أن «مشاركة أصحاب الأعمال واتحاد الغرف والنقابات العمالية و6 وزراء باجتماع أمس، يؤكد أن القرار صدر بعد بحث شديد وعمل دؤوب وبتوافق كبير جدًا».
وأمس الأحد، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس - في اجتماعه أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.