تواجه بعض المدن الصناعية الكبرى في الصين، مثل سوتشو ودونغقوان، تحديات اقتصادية ملحوظة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث شهدت هذه المناطق انخفاضًا في نشاطها الصناعي وتراجعًا في فرص العمل.
ووفقا لتقرير صدر عن صحيفة “هونج كونج بوست” فإن هذه التطورات تعكس تأثير بعض التحديات الاقتصادية التي تواجه الصين، والتي أدت إلى إغلاق بعض المصانع وانتقال بعض الأنشطة إلى مواقع أخرى.
كما لوحظ انخفاض مستوى الإشغال في بعض المناطق التجارية، مثل شارع الأعمال في مدينة سوتشو الصناعية، حيث زادت لافتات "للإيجار"، في حين تأثرت بعض المراكز الصناعية في قوانغدونغ وشنتشن أيضًا بهذه التغيرات.
ورغم ذلك، يرى محللون اقتصاديون أن ما يحدث ليس تراجعًا حادًا، بل هو تباطؤ في النمو، إذ انخفضت معدلات النمو من مستويات تجاوزت 10% في سنوات سابقة إلى 6.9% العام الماضي، وهو أدنى مستوى خلال 25 عامًا.
ووفقًا للصحيفة، فقد أثرت بعض اللوائح التنظيمية الجديدة في الصين على مناخ الأعمال، مما دفع بعض الشركات الغربية إلى إعادة تقييم استثماراتها في البلاد.
وأظهر مسح أجراه مجلس الأعمال الأمريكي الصيني في عام 2023 أن أكثر من ثلث الشركات الأمريكية قامت بتعديل أو تقليص خططها الاستثمارية، نتيجة لمجموعة من العوامل، من بينها التوترات الجيوسياسية والسياسات المحلية.
وفي ظل هذه التحديات، أغلقت نحو 460 ألف شركة خاصة في الصين خلال عام 2024، وهو رقم مماثل لما تم تسجيله في العام السابق.
وعلى الرغم من جهود الحكومة الصينية لدعم القطاع الخاص من خلال العديد من المبادرات، لا تزال بعض الشركات تواجه صعوبات في التأقلم مع التغيرات الاقتصادية.
كما بدأت بعض الشركات الأجنبية في توسيع عملياتها بدول جنوب شرق آسيا ضمن استراتيجياتها للتوسع والتنويع، فيما يؤكد الخبراء أن الصين لا تزال لاعبًا اقتصاديًا رئيسيًا عالميًا، وأن التحديات الحالية تمثل مرحلة من التحولات الاقتصادية التي قد تفتح آفاقًا جديدة للنمو على المدى الطويل.