أصدرت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" بيانا رسميا، اليوم الاثنين، بشأن تفاصيل الاجتماع الأسفيري للهيئة القيادية للتنسيقية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، لمناقشة قضية الشرعية والموقف من تصور إقامة حكومة كأحد وسائل العمل المعتمدة في التعاطي مع هذه القضية.
وقال البيان، إن الاجتماع قد أجاز التقرير الذي أعدته الآلية السياسية والذي خلص لوجود موقفين متباينين حول قضية الحكومة، وعليه فإن الخيار الأوفق هو فك الارتباط بين أصحاب الموقفين ليعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسياً وتنظيمياً باسمين جديدين مختلفين.
وكانت "الشروق" قد انفردت في الثالث عشر من ديسمبر الماضي، بكواليس اجتماعات مدينة عنتيبي والتي دارت بها مباحثات مطولة حول مقترح تشكيل حكومة موازية باعتبارها وسيلة لنزع الشرعية، وتبنى طرح المقترح الجبهة الثورية والتي تضم "حركة تحرير السودان بقيادة الهادي إدريس نائب رئيس تقدم، تجمع حركة تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر، حركة العدل والمساواة جناح سليمان صندل، وحزب مؤتمر البجا المعارض بزعامة أسامة سعيد"، ولكن قوبل مقترحهم برفض كبير لاسيما الدكتور عبدالله حمدوك رئيس تنسيقية "تقدم" والمهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني واللذان كانا لهما الدور الأبرز في رفض المقترح، واجهاض الفكرة في الاجتماع وإرجائها للآلية السياسية".
وأشارت المصادر إلى أن الآلية السياسية ستتكون من ما يقرب من 20 شخصية تمثل جميع الفئات التي تضم تنسيقية تقدم، موضحة أن التنسيقية تتكون من خمس مكونات رئيسية وهم "الجبهة الثورية والتي تمثل بنسبة 15 %، و 25 % للقوى سياسية، وبقية المكونات الثلاثة المجتمع المدني، وتجمع المهنيين، ولجان المقاومة تمثل بالتساوي 20%، وهي المكونات الرافضة للمقترح، ومن ثم إذا أصرت الجبهة الثورية على موقفها سوف تكون خارج جسم تقدم".
فيما قال المتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية "تقدم" الدكتور بكري الجاك لـ"الشروق" في حينها، إنه في حال توصل القرار لرفض المقترح بصورة نهائية، مع إصرار أعضاء من التنسيقية على تنفيذه سيكون الوضع في أسوأ الحالات بأن هناك أعضاء مستمرين داخل التنسيقية وآخرين ضدها.
وبحسب بيان تنسيقية "تقدم"، فإنه بهذا القرار سيعمل كل طرف اعتباراً من تاريخه حسب ما يراه مناسباً ومتوافقاً مع رؤيته حول الحرب وسبل وقفها وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام والتصدي لمخططات النظام السابق وحزبه المحلول وواجهاته، هذا وسوف تعلن كل مجموعة للرأي العام ترتيباتها السياسية والتنظيمية والاسم الجديد الذي ستعمل به بصورة منفصلة.