أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قرار زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويا؛ يخص «الأشخاص الاعتبارية»؛ المتمثلة في الحكومة والهيئات والشركات والمؤسسات والاتحادات والجمعيات؛ ولا يشمل المواطنين.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» ليلة الأحد/الإثنين، إلى أن صدور القانون رقم 10 في 7 مارس 2022؛ جاء لتطبيق حكم المحكمة الدستورية بعدم الامتداد للهيئات الاعتبارية لغير السكنى.
وأوضح أن القانون يختص بالأشخاص الاعتبارية المؤجرة لوحدات غير سكنية مثل المحال أو مكاتب إدارية، منوها أن القانون ينص على زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية بداية من 2022، وتزيد كل عام 15% خلال 5 سنوات، على أن تنتهي في 7 مارس 2027 وتسلم الوحدات لأصحابها.
وشدد أن «الزيادات قديمة؛ وليس لها علاقة بالإيجارات القديمة»، مؤكدا أن القانون لا علاقة له بحكم المحكمة الدستورية الأخير الخاص بزيادة الإيجارات للوحدات السكنية على الإطلاق، والموضوعان مختلفان تمام الاختلاف.