أصدر دكتور عدلي سعداوي عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، تقريرًا حول العلاقات الاقتصادية بين مصر والسنغال؛ تعقيبًا على الزيارة المرتقبة التي سيجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السنغال، غدا الخميس.

وأضاف سعداوي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن زيارة الرئيس إلى السنغال تأتي في وقت هام خاصة في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وتصديها للعديد من الأزمات والملفات في القارة الإفريقية وبمقدمتها الحرب على الإرهاب، بخلاف ملف التنمية والتعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية.

وجاء في التقرير أنه على الصعيد الاقتصادي، تعد السنغال دولة من دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي الإفريقي الغربي، وفي بداية التسعينات بدأت في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي طموح برعاية المجتمع الدولي، وبعدها أصبحت السنغال من أكثر الدول الإفريقية التي حققت معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وصلت إلى 6.7%، وحاليا تشهد السنغال نهضة تنموية في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والسنغال، شهد التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات السابقة، وارتفعت الصادرات المصرية للسنغال من نحو 30 مليون دولار عام 2015 إلى 47 مليونا و300 ألف دولار عام 2016، وتصل قيمة الواردات السنغالية للسوق المصري إلى نحو مليون دولار بإجمالي حجم تبادل تجاري بين البلدين 48 مليونا و300 ألف دولار، وذلك وفقا للمركز التجاري الدولي التابع للأمم المتحدة، ما يجعل مصر ثاني أكبر شريك تجاري مع السنغال.

وقال إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسنغال من أهم الزيارات في إفريقيا، لاسيما وأن القاهرة ثاني أكبر شريك تجاري مع السنغال، حيث تتواجد 9 شركات مصرية عاملة بالسنغال في مجالات البنية الأساسية، والاتصالات، والتجارة العامة، والزراعة، ولعل اختيار مصر ضيف شرف معرض داكار الدولي في نسخته الـ26، أكبر دليل على رغبة داكار في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وزيادة التبادل التجاري.

وأضاف أنه من المقرر حسب التصريحات الرسمية تنظيم عدة اجتماعات مع رجال أعمال من الجانبين، تستهدف بحث سبل التعاون بين البلدين وطرح فرص استثمارية مشتركة، في كل المجالات، منها البنية الأساسية، والاتصالات، والتجارة، والزراعة.

واختتم التقرير أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السنغال، تؤكد اهتمام مصر بأشقائها في القارة السمراء، وسعيها في تقوية أطر التعاون بالدول الإفريقية في كل المجالات، وبحث ومناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك إقليميًا ودوليًا مع الأشقاء، وسبل التعاون لبلورة جهود الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي والهادفة بالأساس نحو دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي في القارة.