قال سفير جمهورية نيكاراغوا لدى هولندا كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز، إن بلاده قد تعيد رفع دعوى لدى محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بتهمة «التورط في إبادة جماعية»؛ استنادا لاستمرار تزويد برلين إسرائيل بأسلحة تستخدمها في حربها على قطاع غزة.

وفي حديث لوكالة «الأناضول»، قال السفير غوميز إن «ما يحدث في فلسطين يتم تنفيذه بشكل مباشر من إسرائيل والحكومة الصهيونية، لكن بدعم من العديد من الحكومات الأجنبية».

وأوضح أن نيكاراغوا قد تعيد تقديم طلب إلى محكمة العدل الدولية مرة أخرى، لإصدار أمر قضائي ضد استمرار ألمانيا في بيع الأسلحة لإسرائيل التي ترتكب «إبادة جماعية» في غزة.

وأضاف: «العديد من الحكومات تساعد إسرائيل، وتقدم كل أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والأسلحة لإسرائيل في الإبادة الجماعية والقتل الجماعي والتدمير».

وفي 30 أبريل الماضي، قضت محكمة العدل الدولية برفض طلب قدمته نيكاراغوا مطلع الشهر ذاته، لمطالبتها باتخاذ «إجراءات احترازية عاجلة» ضد ألمانيا بتهمة انتهاك الأخيرة اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية، من خلال تزويدها إسرائيل بأسلحة تستخدمها في حربها بغزة.

وأوضحت في قرارها أنها «ترى أن الظروف التي عرضت على المحكمة ليست كذلك ولا تستدعي اتخاذ تدابير احترازية».

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

وقال السفير غوميز إن «طلب ألمانيا ضمانات من إسرائيل بعدم استخدامها للسلاح في الإبادة الجماعية، يعني في الواقع اعتراف حكومة برلين بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي».

وأضاف: «بصراحة، شعرت بالغضب عندما قرأت الخبر. لأنه هل يمكن أن يكون هذه الأمر جديا؟!، ولكن نعم حدث ذلك.. كيف يمكن لدولة أن تقول لدولة متهمة بارتكاب جريمة إبادة جماعية، سأعطيك السلاح، لكن عدني أنك لن تستخدمه لقتل أي شخص؟ هذا غير معقول!».

وأردف: «لا أعرف أي منطق يستخدمون، إذا كانوا يحاولون التأثير على المجتمع الدولي، فلا بد أنهم يعتقدون أننا لا نمك عقولا، لأن هذا أمر لا يصدق. هذه ليست مسألة قانون دولي، إنها مسألة حس وعقل سليم».

وأشار سفير نيكاراغوا إلى أن طلب ألمانيا الحصول على ضمان من إسرائيل «يظهر أن لديها شكوكا حول ما إذا كانت الأسلحة المرسلة قد استخدمت في الإبادة الجماعية» في غزة.

وأكد أن محكمة العدل الدولية حذرت ألمانيا في قرارها الصادر في 30 أبريل الماضي من خطر استخدام الأسلحة المرسلة إلى إسرائيل في انتهاكات للقانون الدولي.

ووصف السفير تصريح برلين بعدم علمها بالوضع في فلسطين بأنه «غير مقنع».

وأضاف: «ليس لدي أدنى شك في أن ألمانيا والدول المماثلة تعرف بالضبط ما يحدث في فلسطين، فحتى أطفال المدارس يعرفون ما يحدث في فلسطين».

وأكد أنه «من المستحيل ألا تكون برلين على علم بما يجري في علاقاتها مع إسرائيل عسكريا وأمنيا واقتصاديا»، موضحًا أن «ادعاء ألمانيا بعدم العلم بما يجري في فلسطين هو مجرد نفاق».

والأربعاء، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في كلمة أمام البرلمان، إن بلاده ستواصل «تقديم الدعم بالأسلحة والذخيرة لإسرائيل»، رغم حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.

وقال متحدث وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، في بيان الاثنين: «لا نرى أية مؤشرات على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة»، على حد زعمه.

وأكد السفير أنه «في حال استمرت ألمانيا بتزويد إسرائيل بالأسلحة، فيمكن لنيكاراغوا تقديم طلب جديد إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات جديدة».

وذكر أن «المحكمة تركت الباب مفتوحا أمام نيكاراغوا (وغيرها من الدول) للعودة والمطالبة باتخاذ إجراءات جديدة في حال استمرار إمدادات السلاح لإسرائيل».

وعقب: «إذا رأينا أي علامات على استمرار بيع السلاح، فسوف نتوجه بالطبع مرة أخرى إلى المحكمة، لا ينبغي لألمانيا أن ترسل السلاح إلى إسرائيل لتجنب تصنيفها كدولة تنتهك القانون الدولي».

ألمانيا، التي تعد ثاني مصدر للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، زادت مبيعاتها من الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل في الآونة الأخيرة، بعدما نفت مرارا تعليق تراخيص أية صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، كشفت وزارة الاقتصاد مؤخرا، أن قيمة الأسلحة الألمانية التي أصدرت برلين تصاريح بتصديرها إلى إسرائيل خلال العام الجاري، حتى 13 أكتوبر، وصلت إلى 45.74 مليون يورو.

وفي التقرير للوزارة، تم التأكيد مرة أخرى على أنه «لا يوجد حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل».