أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها وإدانتها للتصريحات الإسرائيلية حول السيادة المزعومة على مدينة القدس المحتلة، وعملية هدم بناية عائلة الرجبي في بلدة سلوان، التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكدت المنظمة على دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في السيادة الكاملة على مدينة القدس الشرقية باعتبارها عاصمة دولة فلسطين، مجددة إدانتها لكل المواقف والإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي فيها، بما في ذلك سياسة الاستيطان الاستعماري وهدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، ومحاولة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.
كما حملت المنظمة إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار هذه الجرائم والاعتداءات التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته يوميا، مطالبة في الوقت نفسه المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه إنفاذ قراراته والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، من أجل وقف انتهاكها المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن استهجانه التام ورفضه الشديد لأي تصريحات أو مواقف إسرائيلية، يكون من شأنها محاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس، أو محاولة انتهاك الوضع القائم بالمسجد الأقصى المبارك، الذي يقصر حق الصلاة للمسلمين فقط، مما قد ينذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط، قوله إن «الحديث عن أية سيادة اسرائيلية مزعومة على القدس الشرقية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، يمثل خرقاً سافراً للقانون الدولي، وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية لا يعتد أو يعترف به أحد».
وأضاف المصدر بأن أبو الغيط شدد على موقف الجامعة العربية الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته، في الدفاع عن القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ما غرد به رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن الحرم القدسي الشريف، واعتبرته اعترافا إسرائيليا رسميا باستهداف المسجد الأقصى المبارك وباحاته والأوقاف الإسلامية الأردنية، وتكذيب لما ادعاه أكثر من مسؤول إسرائيلي، بشأن حرص دولة الاحتلال على الوضع القائم في المسجد الأقصى، وحملاتهم التضليلية بخصوص عدم تغيير هذا الوضع.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي، قد صرح إن جميع القرارات المتعلقة بالحرم الشريف والقدس تتخذ من قبل حكومة إسرائيل من دون اي اهتمام باعتبارات خارجية.
وأكدت الوزارة في بيان لها، يوم الأحد، أن تصريحات بينت استعمارية عنصرية بامتياز، وإصرار إسرائيلي رسمي على تصعيد العدوان ضد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى، بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا، كجزء لا يتجزأ من محاولات دولة الاحتلال لتهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.