رئيس المجلس: الجماعة الصحفية تضغط لإصدار القانون وحريص على حرية الرأي والتعبير
وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، في جلسته العامة الأحد، على مشروع قانون بإصدار ثلاثة مشروعات قوانين لتنظيم الصحافة والإعلام.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس: «أهم ما استرعى انتباهي هو ما نصت عليه الدساتير المصرية اعتبارا من دستور 23 وحتى دستور 2014 وهو حرية التعبير وخاصة للصحفيين، حرية التعبير لن تكون حقيقية إلا إذا كان هناك تمكين من النشر والطباعة، ونتحدث هنا عن الحرية المسؤولة التي يقصدها القانون وليس التحريض على العنف أو التمييز أو اتجاه البعض ليكون هناك سبيلا ليتكسب منه ليكون وسيلة من وسائل الضغط الخارجية، أوافق من حيث المبدأ على هذا المشروع الذي سيبنى ثقافة المواطن المصري من خلال إعلام حر مسؤول».

من جانبه، طالب النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام، بعودة مشروع القانون إلى اللجنة، لأخذ رأي الجهات المعنية مثل نقابة الإعلاميين ونقابة الصحفيين وأساتذة الإعلام، معلنا عدم موافقته على مشروع القانون، وهو ما رد عليه رئيس اللجنة أسامة هيكل، بالقول إن اللجنة استطلعت رأي الجهات المعنية كافة، ذاكرا أنها تلقت ردا من نقابة الصحفيين، وملحقا لهذا الرد، على حد تعبيره.

وقال النائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية: «هذا المشروع يمثل استحقاقا دستوريا ورد في دستور 2014 والهدف منه تنظيم الإعلام في مصر، حرية التعبير عن الرأي هي الأصل في أي نظام أو تنظيم ديمقراطي فبلا حرية في التعبير لا توجد ديمقراطية، وبناء عليه، كان لزاما أن يكون له تنظيم في هذا القانون يكفل أولا حماية الإعلامي من جانب وثانيا يكفل عدم المساس بحقوق الآخرين وذوي الصفات العامة في المجتمع، أوافق على المشروع».

وقال النائب محمد زين الدين: «نحن في حاجة ملحة لتنظيم منظومة الصحافة والإعلام، ونحن أيضا في مرحلة استثنائية تتطلب منا الحفاظ على حرية الرأي والتعبير بما لا يتعارض مع الأمن القومي المصري، أرحب بمشروع القانون».

وقال النائب طلعت خليل: «نحن أمام قانون مهم وكان يجب ألا نراه في ملحق جدول الأعمال "في إشارة لعدم وروده في جدول أعمال الجلسة"، هناك مواد ملتبسة في داخل القانون قد تنسف حرية الرأي والتعبير، مواد القانون في مجملها، لم تكن متناسقة، أرفض هذا القانون».

وقال النائب حسني حافظ: «الصحفيون ينتظرون القانون من زمان، بعدما أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له، شكرا للجنة».

أما النائب أحمد الطنطاوي، فقال: «مرة أخرى بعد تأخر شهور عديدة كنا ننتظر هذا القانون نفاجأ به في ملحق جدول الأعمال فجر اليوم، اسمح لي بسؤال منطقي: لماذا كل القوانين المهمة لا يتسنى للأعضاء مراجعتها لإبداء الرأي فيها»، مضيفا: «كنت أتمنى قبل مناقشته أن يفي المجلس بالتزام دستوري متعلق بقانون حرية تداول المعلومات، لأنه لا إمكانية لتطبيق القانون في بيئة لا يتاح فيها تداول المعلومات، يعملون في ظروف لا أعتقد أن مهنة الصحافة شهدت مثيل لها من قبل، هناك اتجاه عام لما يشبه تكميم الأفواه، في نهاية الأمر أنا كعضو في المجلس»، معلقا موافقته على مشروع القانون.

وردا على تساؤل «الطنطاوي» بشأن وجود القوانين المهمة في ملحق جدول الأعمال وعدم وجود وقت لدى النواب لدراستها، قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: «لا يوجد مشروع قانون مهم وآخر غير مهم، كل مشروع نص الدستور على ضرورة إصداره هو مهم، لأن أي قانون هدفه تنظيم علاقات الأفراد داخل المجتمع، بالنسبة لمشروعات القوانين، يكون داخل اللجان، مطبخ صناعة القوانين، كل عضو يرغب في الحديث يدلي برأيه أمام اللجنة، القاعة للموافقة أو عدم الموافقة».

ووجه حديثه لـ«الطنطاوي»، قائلا: «"الطنطاوي" يعلم جيدا اللائحة تنص على إما أوافق أو غير موافق من حيث المبدأ، لا تعرف إطلاقا تعليق الموافقة من حيث المبدأ بعد انتهاء المناقشة، هذه ملحوظة وله كل الحق في التعبير عن رأيه في الموافقة أو عدمها».

فيما رد «هيكل»: «نناقش مشروع قانون خاص بالرأي والتعبير، يحق لكل نائب يقول رأيه إنما أخشى أن الكلام الذي يقال يؤثر بشكل واضح على مجهود اللجنة، أوجه شكري لكل أعضاء اللجنة على مدار السنة الماضية».

من جهته، اعتبر النائب صلاح حسب الله، أن مناقشة القانون اليوم ترجمة للإرداة السياسية لدى القيادة السياسية لتعظيم حرية الرأي وتداول المعلومات والنشر، وترجمة لاستحقاق دستوري واجب، والصحافة والإعلام، قائلا: «إن إصدار قانون لتنظيم الصحافة، أعتقد أنه أكبر انحياز من المجلس ورئيسه وأعضاءه لتعظيم الحريات».

فيما أكد عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، موافقة الحكومة على اتجاه اللجنة في تقسم مشروع القوانين إلى 3 مشروعات.

وقال النائب بهاء أبو شقة، إن هذا المشروع إضافة جليلة من إضافات المجلس الذي أسهم وقدم العديد من القوانين التي تفعل نصوص دستورية حقيقية في هذا الشأن، نحن أمام استحقاق دستوري، لأن الدستور كفل حرية الصحافة وحرية التعبير، وحرية إبداء الرأي من حق المواطن أن يتلقى المعلومة الصحيحة، ومن حق الإعلام أن ينقل المعلومة.

من ناحيته، قال النائب ضياء الدين داود: «من حقنا نكون مطلعين بوقت الكافي بحيث نثري المناقشات، قد يكون أبدع ما يكون، وقد يكون هناك عملا منقوصا، في هذا الوضع، الوقت لا يسعفنا، نعود لجدول الأعمال الأصلي، وننحي هذا القانون ولو لأربعة وعشرين ساعة لنبدي فيه الرأي بشكل متأني، يؤهل لحياة يستحقها المصريون، قد يكون المكسب الوحيد هو حرية التعبير نخشى أن تضيع».

فعقب «عبد العال»: «ليس هناك تعليق للموافقة أو عدم الموافقة، عرض هذا المشروع منذ وقت طويل، والسيد أسامة هيكل، عقد أكثر من جلسة واستمع لكل الآراء، اللجنة مختصة بالتداول في مشروع القانون، وأن تستمع لمن ترى ضرورة الاستماع إليه، وللسادة الأعضاء الحق في حضور جلسات اللجنة، المناقشة داخل القاعة بننفرد بها نحن كمجلس نواب من غير كثير من مجالس العالم، مجلس نيابي لدولة كبرى وقديم، المناقشات كلها في اللجان والقاعة للموافقة أو عدم الموافقة».

وطمأن «عبد العال»، النواب بشان حرية الصحافة، مشيرا إلى مراجعته مشروع القانون قبيل الجلسة العامة، قائلا: «في مادة معينة راجعتها مع السيد أسامة هيكل، في ضوء المادة 19 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، تم مراجعة كل النصوص»، مشددا على احترامه وحرصه على حرية الصحافة، لافتا إلى تعرضه «لضغوط يومية من قبل الجماعة الصحفية لإصدار هذا القانون»، بحسب تعبيره.

وأوضح أن مشروع القانون المعروض على النواب لا يختلف في جوهره عن مشروع القانون الذي أعدته لجنة الخمسين التي سبق وتشكلت من صحفيين وإعلاميين وقانونيين في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، والتي كان «عبد العال» عضوا فيها.

وقال: «ليس هناك إلزام علينا الانتهاء من مشروع القانون اليوم، سنناقشه مادة مادة ونأخذ الوقت الكافي للمناقشة»، رافضا «الصورة الذهنية التي يحاول البعض تصديرها للرأي العام»، أما «هيكل» فقال: «لن نقبل الخروج بنص مشوه أو فيه مساس بحرية الرأي والتعبير».