أعلن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إنه تم تعديل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، وستخرج بشكل يحقق مصلحة الوطن، لافتا إلى أن القانون سيصدر في مدة لا تتجاوز الـ7 أيام، على حد قوله.
وتعليقًا على إحتمالية إلغاء عقوبة حبس الصحفيين بالمادة، رد الوزير، خلال لقائه ببرنامج «أستوديو البلد»، المذاع على «صدى البلد»، الجمعة، قال: «لا أستطيع استباق الأحداث.. فهذا قرار مجلس الوزراء، ولكن هناك عدة مقترحات ستعرض على المجلس قريبًا».
وأكد «الزند»، على وجود انفراجة في أزمة المادة 33 من القانون، قائلا: «سيتم التوافق مع الجميع في إطار المصلحة العليا للبلاد، والذين يعرفون معنى الوطن مستعدين للتنازل عن كثير من حقوقهم من أجل بلادهم».
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قد عقد اجتماعًا يوم الأربعاء، مع يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وعدد من رؤساء تحرير الصحف؛ وذلك لمناقشة أسباب رفض الصحفيين لمشروع قانون مكافحة الإرهاب.
وانتهى الاجتماع باتفاق الحضور على ضرورة احترام الحكومة لحرية الإعلام والصحافة، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال.
كما أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الحقوقية، خلال الأيام الماضية، رفضهم لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدة أنه مخالف للدستور، ويعزز التطرف، ويهدر حقوق المواطنين في التقاضي، ويقضي على حرية الإعلام والصحافة.