أكد الدكتور أحمد غلاب مدير عام محميات البحر الأحمر تنفيذ برنامج لرصد السلاحف البحرية ﻹعادة توازنها بعد تراجع أعدادها ولمواجهة ظاهرة انتشار قناديل البحر حيث تعد هذه القناديل غذاء للسلاحف.
وقال غلاب: «كنا نعانى من انتشار هذه القناديل فى البحر الأحمر ولكن فى عام 2015 أطلقنا مبادرة تحت رعاية الدكتور خالد فهمى وزير البيئة لحفظ السلاحف البحرية ونجحنا فى أن نوصل بحالة السلاحف البحرية فى البحر الأحمر من حالة مهددة بالانقراض إلى حالة الاستقرار عن طريق حمايتها فى موسم التعشيش الخاص بها فى فصل الصيف، بالإضافة إلى نشر التوعية والندوات البيئية التى توضح الأهمية الاقتصادية لهذه السلاحف».
وعن الاتفاقيات الدولية لحماية السلاحف البحرية «الترسة»، أشار غلاب إلى أن هناك عدة اتفاقيات دولية أهمها اتفاقية «سايتس» حيث تتضمن ملحقا خاصا بالسلاحف البحرية المهددة بالانقراض والتى يمنع تداولها والإتجار بها.
وأضاف غلاب: «نمتلك جزيرتين لتعشيش السلاحف إحداهما فى الشمال وأخرى فى الجنوب، كما نمتلك نوعين من السلاحف، التى تقوم بعملية التعشيش فى تلك الجزيرتين وهما السلاحف الخضراء التى تعيش بكميات كبيرة على جزيرة الزبرجد جنوب البحر الأحمر وسلاحف صقرية المنقار التى تعشش فى جزيرة الجفتون شمال البحر الأحمر».
وأوضح أن الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة أدرج السلاحف البحرية على قائمة الكائنات المهددة بالانقراض، مشيرا إلى أن السلاحف تعرضت إلى عمليات صيد جائرة لذلك بدأت المحميات فى خطة للقضاء على الصيد الجائر الذى يهدد السلاحف بالانقراض.