قال الدكتور طارق الحصري، عضو اللجنة العليا للإصلاح الإداري بوزارة التخطيط، إن قانون الخدمة المدنية الجديد يعيد هيكلة أجور العاملين ويحدد لهم عدد ساعات العمل، ليحفظ حقوق العاملين والمؤسسات الاستثمارية.
وأضاف «الحصري» خلال مداخلة هاتية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، الاثنين، أن قانون الخدمة المدنية يتيح لأول مرة تقييم المديرين من العاملين، كما أنه يحدد تعيين العمال بنظام الاختبارات المميكنة، للقضاء على الواسطة والمحسوبية في التعيين الحكومي.
وطالب عضو اللجنة العليا للإصلاح الإداري بوزارة التخطيط، العاملين المعترضين على القانون بقراءته جيدًا، مؤكدًا أن القانون يصب في مصلحة العاملين ويحفظ لهم حقوقهم الوظيفية بالشكل الذي يحفظ حق الدولة في الإنتاج.
وبدوره اعترض مجدي شعبان رئيس النقابة العامة للضرائب على القانون الجديد، لعدم إشراك النقابات العامة في النقاشات حوله، وعدم إجراء حوار مجتمعي قبل إصداره.
وأِشار إلى أن المادة 70 و71 من القانون الجديد تجمد الحوافز للعاملين وتحولها من النسبة على الإنتاج، لفئات محددة، مما يضيع حق العديد من العاملين في الحوافز.