دعا المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، فابريس ليجيري، إلى إيضاح فيما يتعلق بالعمليات الخاصة بالمهاجرين في خضم الأنماط المتغيرة للهجرة والانتقادات الموجهة للوكالة.
وقال ليجيري لصحيفة "دي فيلت" الألمانية: "لدي انطباع في هذه اللحظة أن هناك الكثير من القواعد الأوروبية، ولكن هناك حاجة لقراءة واضحة على مستوى الاتحاد الأوروبي."
وأضاف أنه كان خاطب المفوضية الأوروبية كتابيا ليسأل إذا ما كانت ليتوانيا تستطيع استخدام قانون جديد لتطلب من المهاجرين التقدم بطلبات لجوء على المعابر الحدودية الرسمية فقط.
وأوضح ليجيري، الذي لم يتلق ردا بعد: "المفوضية الأوروبية هي الوصي على المعاهدات"، ولكن هناك حاجة لقواعد واضحة.
وأنشأ الاتحاد الأوروبي "فرونتكس" في عام 2004 وتوسعت لتصبح "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" بعد موجة ضخمة من تدفق اللاجئين على التكتل في عام 2015.
وفي حين تقوم بعض الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بإدارة حدودها الخاصة، يفترض أن تضمن الوكالة إدارة الحدود الخارجية للتكتل بشكل مشترك، وأيضا دعم وحدات حرس الحدود الوطنية حال الضرورة.
وثارت انتقادات لما تقوم به الوكالة من أنشطة، على خلفية تورط محتمل في عمليات غير قانونية لصد المهاجرين الذين يسعون إلى اللجوء إلى أوروبا.
وقام حرس الحدود اليوناني بشكل متكرر بصد قوارب المهاجرين لتعود إلى تركيا، بحسب تقارير إعلامية، وتردد أن مسؤولي فرونتكس كانوا على مقربة من مواقع الأحداث ولم يتدخلوا.
وعلق ليجيري على ذلك بقوله إن استخدام تعبير "عمليات صد" خاطئ فيما يتعلق بالموقف في اليونان.
وأوضح أن هناك مواقف في عرض البحر بين تركيا واليونان لم تكن تواجه فيها قوارب المهاجرين أزمة، ولم تخرج عن نطاق السيطرة، ولكنها كانت تحاول تحاشي الضوابط الحدودية، وكان يشتبه في أنها ضالعة في أنشطة إجرامية، حيث تنطبق في هذه الحالة قوانين مختلفة.