قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن والقوة العاملة الأسبق، مقرر لجنة النقابات بالحوار الوطني، إنه يرفض صدور قانون جديد للعمل، لأنه سيكون قائما على تعديل العلاقة الفردية في العمل وهي لا تُهم نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية، وإنما ما يهم هي العلاقات الجماعية.
وأشار "البرعي"، خلال الندوة الثالثة التي ينظمها حزب الاتحاد تحت عنوان "قانون العمل المصري الجديد 2024 بين متطلبات السوق والتوازن في الحقوق"، وذلك في إطار مبادرة الحزب لتنشيط الوعي المجتمعي، إلى أن هناك أكثر من 70% من المصانع المصرية لبت استثناءها من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
ونوه بأن الحل فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورعاية أصحابها في يد وزارة التضامن وليس في قانون العمل، وذلك في رده على سؤال أحد الحضور في الندوة بشأن تضمين مشروع قانون العمل الجديد حماية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه لا يمكن التأمين على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن التأمينات لها قواعد فنية لا يمكن الخروج عنها.