وضع قرار الجمعية العمومية العادية لحزب الدستور، بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عقبة أمام ترشح رئيسة الحزب جميلة إسماعيل لانتخابات الرئاسة المقبلة، حيث أوضح أعضاء في الحزب أنه لم يعد يحق لـ"إسماعيل" الترشح باسم الحزب، لكن يمكنها الترشح منفردة.
وقال مصدر بحزب الدستور، إنه بعد قرار الجمعية العمومية للحزب، لا يمكن لرئيسة الحزب جميلة إسماعيل الترشح لانتخابات الرئاسة باسم حزب الدستور، لكن يمكنها الترشح بعيدا عن إسم الحزب.
وأضاف المصدر للشروق، أن الهيئة العليا للحزب ستجتمع قريبا لمناقشة مسألة دعم مرشح من خارج الحزب، أو ترك الحرية للأعضاء لدعم أي مرشح آخر".
وأكد رئيس لجنة الانتخابات القاعدية بالحزب ورئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية اليوم، شفيق شعبان، أن نحو 57% من أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت شاركوا في الجمعية العمومية اليوم، مشيرا إلى أن النتائج الرسمية ستعلن بعد 3 أيام، يتم خلالها فتح باب الطعون على نتيجة الجمعية العمومية.
وأضاف شعبان للشروق، أنه البند المطروح بشأن الانتخابات الرئاسية كان نصه:" التصويت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية من عدمه"، موضحا أنه لا يوجد نص صريح بلائحة الحزب يمنع ترشح عضو الحزب حال رفض الجمعية العمومية لترشحه.
وأشار إلى أن رفض الجمعية العمومية للمشاركة في انتخابات الرئاسة اليوم، سيؤثر على عزم رئيسة الحزب جميلة إسماعيل للترشح للرئاسة معنويا، وليس من الناحية القانونية، مضيفا: "لو كان نص التصويت في الجمعية العمومية على الدفع برئيسة الحزب في الانتخابات من عدمه كان سيلزمها قرار الجمعية العمومية".
وتابع: "إذا لم يقدم أي طعون في الجمعية العمومية، ستعلن النتيجة النهائية كما جاءت في النتائج الأولية، مشيرا إلى أنه حال تم تقديم طعن من أي عضو في الجمعية العمومية، سيتم فحص الطعن، للتأكد من أن الأعضاء الذين صوتوا في الجمعية العمومية هم أعضاء الحزب المسموح لهم بالتصويت، أو التأكد من عدم تصويت شخص مرتين.