عقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اجتماعًا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع وزير البيئة وتغير المناخ الكندي ستيفن جيلبو، لمناقشة آخر مستجدات القيادة المشتركة للجانبين في تيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ «نقل التكنولوجيا - بناء القدرات» لمؤتمر المناخ COP28، ونتائج مشاورات فرق الجانبين، وذلك بمشاركة السفير محمد نصر مدير ادارة البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تطلعها لاستكمال التعاون المثمر مع وزير البيئة الكندي لانجاز المهمة الموكلة لهم بتسيير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ لمؤتمر المناخ COP28، للاتفاق على النقاط الأساسية لطرحها في ورشة العمل الوزارية التشاورية حول مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعرض الموضوعات الملحة في هذا المجال على الرئاسة الإماراتية للمؤتمر قبل الجلسات التمهيدية للمؤتمر.
وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة الاتفاق على عدد من الأسئلة الرئيسية التي يتم طرحها على الوزراء والأطراف المشاركين في ورشة العمل الوزارية التشاورية، لتتيح الفرصة لهم للتعبير عن رؤاهم وشواغلهم بحرية على مختلف المستويات، خاصة في موضوعات تمويل المناخ، ونقل التكنولوجيا، والخيارات المتاحة للمادة ٢.١، وآليات التنفيذ فيما يخص التقييم العالمي للمناخ.
ومن جانبه، أكد وزير البيئة والمناخ الكندي الحاجة لخلق حوار سياسي حول موضوعات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، من خلال القيادة المشتركة مع وزيرة البيئة المصرية لمجموعة مفاوضات آليات التنفيذ، لمساعدة رئاسة المؤتمر على ايجاد نقاط انطلاق للمفاوضات ذات اتفاق فني وسياسي، وتحديد التحديات الرئيسية والفرص الواعدة، بما يساعد الرئاسة على تحديد مجالات الطموح ومسارات تحقيق النجاح للمؤتمر.
واستمع الوزيران لمخلص من فريقا العمل حول نتائج المشاورات التي قاموا بها خلال الفترة الماضية مع مختلف الاطراف ورؤساء الوفود، للتعرف على الشواغل والمطالب الملحة للدول وخاصة النامية، بهدف تحديد الموضوعات الرئيسية التي يمكن التركيز عليها فيما يخص تمويل المناخ وآليات التنفيذ، لرسم خطوط عريضة وتحديد أهم النقاط التي سيتم عرضها خلال الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28.
واتفق المشاركون في المشاورات على أهمية مضاعفة تمويل التكيف، مع تباين رؤاهم في كيفية تحقيقه، وضرورة تحقيق التزام ١٠٠ مليار دولار، وآليات التمويل الأخرى مثل صندوق الخسائر والاضرار، وجذب التمويلات من القطاع الخاص، وتحديد هدف كمي جديد للتمويل، والذي شهد تباين في الآراء بين الدول النامية والمتقدمة، كما تم التعرف على رؤى القطاع الخاص والبنوك التنموية فيما يخص المادة 2.1.C، ووجهة نظر الدول النامية